السودان ينقل أدوات السيولة إلى صندوق خارجي

نقل البنك المركزي السوداني أداة السيولة الرئيسية التي تستخدمها البنوك المحلية إلى صندوق خارجي في خطوة لمعالجة شح أدوات سوق النقد الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية. وتنمو البنوك الإسلامية أسرع من نظيراتها التقليدية في أنحاء الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، لكنها تفتقر بوجه عام إلى أدوات إدارة السيولة التي يعتبرها القطاع ضرورية لسلامتها وجدواها الاقتصادية على المدى الطويل. والطلب على مثل تلك الأدوات كبير في أسواق مثل السودان الذي أصبح عام 1983 أول دولة تلزم كامل نظامها المصرفي بالامتثال للمبادئ الإسلامية التي تحظر تقاضي الفائدة والمضاربة النقدية. وأصدر البنك المركزي شهادات إسلامية لتلبية حاجة البنوك للسيولة وتقوم وزارة المالية بإصدار سندات إسلامية من طرفها. من جانبه أوضح نائب مدير العمليات المصرفية محمد عصمت يحيى أن استحداث نظام تسوية فوري في 2011 أدى إلى تراكم شهادات البنك المركزي لدى البنوك، وأضاف: "حدث تراكم هائل لتلك الشهادات، وكان من المهم لنا أن نعثر على حلول أخرى لمساعدة البنوك على إدارة السيولة بمنأى عن البنك المركزي." وأوضح يحيى أن الصندوق شهد زيادة 25% في رأس المال منذ إطلاقه ليصل إلى مليار جنيه سوداني مضيفاً أن البنك المركزي لم يعد منخرطاً في تلبية متطلبات السيولة اليومية للبنوك إلا بصفته مقرض الملاذ الأخير، وقال "نرى أن تلك التجربة تستحق الدراسة المتأنية وسنقترحها على الدول الأخرى." وبغية معالجة الأمر دشن صندوق لإدارة السيولة في سبتمبر أيلول من العام الماضي ممولك ملكية مشتركة للبنوك السودانية ويديره بنك الاستثمار المالي.