وزارة البترول المصرية لـ CNBC عربية: تجميد استيراد الغاز من إسرائيل حتى انتهاء الطعن

طباعة
أكد المتحدث باسم وزارة البترول المصرية حمدي عبد العزيز لبرنامج جلسة الأعمال على CNBC عربية في أول تعليق لوزارة البترول المصرية على الحكم القضائي الدولي بتغريم مصر 1.7 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل و288 مليون دولار لصالح شركة شرق البحر المتوسط تعويضا لهما عن وقف إمدادات الغاز، أنه تم انهاء التعاقد مع شركة شرق البحر المتوسط في 2012 لعدم سداد مستحقات متأخرة، مضيفا أن هناك قضايا تم رفعها على الشركة بخصوص المستحقات. وأشار عبدالعزيز إلى ان هيئة البترول المصرية تلقت تعليمات من الحكومة لتجميد مفاوضات قيام شركات باستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية، حتى الانتهاء من إجراءات الطعن على الحكم في المحاكم السويسرية. واكد أن الهيئة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية للطعن على الحكم الصادر. وتجدر الإشارة إلى أن مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاما لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من مسلحين في شبه جزيرة سيناء المصرية. واضطرت كهرباء إسرائيل إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توريد الكهرباء. وأقامت الشركة دعوى تحكيم أمام غرفة التجارة الدولية مطالبة بتعويض قدره أربعة مليارات دولار من الموردين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة غاز شرق المتوسط التي كانت تدير خط الأنابيب. وقالت كهرباء إسرائيل اليوم: "إن محكمة التحكيم قضت لها بتعويض قدره 1.76 مليار دولار زائد الفوائد والنفقات القانونية. " وأضافت: "ستعمل كهرباء إسرائيل على تنفيذ الحكم من خلال الحوار مع شركات الغاز." وقالت هيئة البترول المصرية وإيجاس في بيان إن جهة التحكيم الدولي قضت بأن تدفعا 288 مليون دولار لشركة شرق المتوسط وإنهما ستستأنفان الحكمين. وقالت الشركتان إن تعويض شركة شرق المتوسط يشكل نحو 19% من مطالبتها البالغة 1.5 مليار دولار بينما يشكل تعويض كهرباء إسرائيل أقل من 40% من إجمالي مطالبتها. وكان مطورو حقل لوثيان الإسرائيلي العملاق للغاز الذي من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في 2019 أو 2020 أعلنوا في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني توقيع اتفاق أولي لضخ الغاز إلى مصر من خلال شركة دولفينوس القابضة عبر خط أنابيب بحري قائم بنته شركة شرق المتوسط منذ نحو عشر سنوات. وتمثل دولفينوس عملاء غير حكوميين وصناعيين وتجاريين في مصر وتشمل الخطة توريد ما يصل إلى أربعة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا إلى دولفينوس لفترة من عشرة أعوام إلى 15 عاما. وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في وقت سابق، إنها مازالت تريد استيراد الغاز الإسرائيلي رغم اكتشاف إيني الإيطالية لحقل ظهر العملاق قبالة الساحل المصري في أغسطس آب. وأبرمت دولفينوس هذا العام صفقة مدتها سبع سنوات لشراء ما لا يقل عن 1.2 مليار متر مكعب من الغاز من حقل تمار الإسرائيلي القريب من لوثيان.