400 مليار درهم حجم تجارة المجوهرات في الإمارات

احتلت المرتبة الأولى في تجارة السلع غير النفطية بالامارات...الامر الذي جعل من تنظيمها أمراً شديد الأهمية ...فحجم تجارة الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالإمارات شهدت تناميا ملحوظاً في السنوات الماضية، لتصل الى ما يقارب 400 مليار درهم سنويا. مبالغ ضخمة وعوائد عالية دفعت الإمارات نحو إصدار قانون للرقابة على "الاتجار بالأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها" وهو ما يؤكد حرصها على تطوير أطرها التشريعية والتنفيذية لتكون أكثر مواءمة لتحقيق أهدافها التنموية الشاملة من ناحية، وتنظيم الأنشطة الاقتصادية بما يتوافق مع هذه الأهداف من ناحية أخرى، ونظرا للموقع الجغرافي المتميز للامارات، الذي مكنها من أن تكون ممراً مهماً للتجارة العالمية، بما في ذلك تجارة المعادن النفيسة، وموقعها كبوابة وحلقة وصل للأسواق الإقليمية والعالمية، حظيت تجارة المعادن النفيسة بالامارات بشكل عام ودبي بشكل خاص بإهتمام كبير ما دفع المنظمين والمشرعين الى سن التشريعات التي تضمن ممارسة هذه الأنشطة بيسر وبطريقة أكثر تنظيماً، للحفاظ على حقوق جميع أطراف عملية التجارة إذا هو قانون يحمل أهمية خاصة ويساهم في تحقيق الامارات لأهدافها نحو تعزيز المناخ الاستثماري الذي يمكنها من مواكبة التطورات العالمية، لتتوافق بشكل دائم مع متطلبات المستثمرين ورجال الأعمال، وجميع المتعاملين في الأنشطة الاقتصادية حول العالم.