الموازنة السعودية لعام 2016 تتحدى انخفاض أسعار النفط والنفقات العامة 840 مليار ريال

طباعة
"اقتصادنا يملك من المقومات والإمكانات ما يمكنه من مواجهة التحديات... ميزانية 2016 تمثل برنامج عمل متكاملا وشاملا لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة وتتعدد فيه مصادر الدخل والشراكة بين القطاعين العام والخاص" ... بهذه الكلمات اثنى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على اقتصاد بلاده المملكة العربية السعودية ، صاحبة اكبر اقتصاد عربي واكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ، وذلك بعد  ان اعلنت وزارة المالية عن ميزانية العام القادم ،  متوقعة ايرادات  بنحو 514  مليار ريال ونفقات عامة بنحو 840  مليار ريال، وعجز بحدود 326 مليار ريال. خادم الحرمين الشريفين لم يكتف بالثناء على اقتصاد بلاده ، بل وجه مجلس الشؤون الاقتصادية لإطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة، على أن تكون الأولوية لاستكمال المشاريع في الميزانيات السابقة  حيث  تمثل هذه الميزانية الجديدة  بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات وتكثر فرص العمل، وتقوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وتطوير الخدمات الحكومية المختلفة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ومراجعة منظومة الدعم الحكومي، مع التدرج في التنفيذ لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، مع مراعاة تقليل الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال . خدمة المواطن السعودي هي محور اهتمام الحكومة هذا ما اكده الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمته،  محذرا من اي تهاون في ذلك ،وداعيا بنفس الوقت الى الاستمرار في مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، وبما يحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين. " مسؤوليتنا جمعياً المحافظة على ما تنعم به بلادنا ـ بحمد الله ـ من الأمن والاستقرار لمواصلة مسيرة النمو والتنمية " كلمات دعا فيها خادم الحرمين الشريفين الى مواصلة الجهد والعمل  لبناء اقتصاد المملكة والتي تشير خطة ميزانيتها القادمة بانها لا تعول على تعاف كبير لأسعار الخام قريبا بل تستعد لبقاء أسعار النفط منخفضة لعدة سنوات.