لجنة تحكيم بين مصر واثيوبيا والسودان لحل أزمة سد النهضة

طباعة
وقع وزراء خارجية اثيوبيا ومصر والسودان في الخرطوم اتفاقا من شانه ان يؤدي الى حل الخلاف بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة الذي تبنيه اثيوبيا على النيل الازرق، اكبر روافد نهر النيل. وتلا وزير خارجية السودان ابراهيم غندور نص الاتفاق الذي يتضمن ست نقاط عقب التوقيع عليه قائلا "اتفقنا على الشركات التي ستجري الدراسة وعلى الاسراع بالدراسة". واتفق غندور مع نظيريه المصري سامح شكري والاثيوبي تادروس ادناهوم على الاحتكام لدراسة فنية كلفت شركتان فرنسيتان للاستشارات الهندسية القيام بها وهما "بي ار ال" و"ارتيليا"، وفق ما اعلن الوزير السوداني للصحافيين عقب التوقيع. وقال وزير الكهرباء السوداني معتز موسى لوكالة "فرانس برس" ان "بي ار ال ستنجز 70% من الدراسة وارتيليا 30%". واضاف موسى: "تم الان تقريبا تجاوز كل الصعوبات وسيبدأ العمل في بداية السنة المقبلة على دراسة علمية ليس فيها مجال للمزايدة ونتائجها سنقبلها جميعا، هذه الوثيقة ستجيب على هموم الدول الثلاث". تبني اثيوبيا "سد النهضة "على بعد 30 كلم من حدودها الغربية مع السودان لانتاج ستة الاف ميغاواط كهرباء وبسعة تخزين 74 مليار متر مكعب. وتتخوف كل من مصر والسودان ان يؤثر السد على حصتيهما من مياه النيل في حين يمثل النيل الازرق الذي ينبع من اثيوبيا المصدر الرئيسي لها. وتعترض مصر على سعة بحيرة السد والسنوات المقررة لملئها. واكد الوزير موسى ان هذا الامر ستحسمه الدراسة الفنية التي سيبدأ اجراؤها مطلع فبراير 2016  وقال ان "الدراسة ستستغرق في حدها الادنى ستة اشهر ونتائجها سنلتزم بها مهما كانت وهي التي ستجيب على السنوات اللازمة لملء البحيرة". بدأت اثيوبيا في بناء السد عام 2012 على ان يكتمل في العام 2017. وعقدت الدول الثلاث احدى عشرة جولة مفاوضات على مدى ثلاث سنوات  تنقلت بين الدول الثلاث لحسم الخلافات. ووقع رؤساء مصر والسودان ورئيس وزراء اثيوبيا في مارس 2015 بالخرطوم اتفاق اعلان مبادئ الهدف منه تجاوز الخلافات.