الحكومة التونسية تعلق ضرائب جديدة على المركبات كانت مقررة في موازنة 2014 بعد احتجاجات

علقت الحكومة التونسية  ضرائب جديدة على المركبات كانت مقررة في موزانة 2014 بعد احتجاجات في أنحاء البلاد تمثل تحديا لجهود خفض العجز. وقال رئيس الوزراء علي العريض: "إن الحكومة لا تريد أن تعطي من وصفهم بالإرهابيين والمجرمين فرصة لعرقلة التحول الديمقراطي السلمي وقررت تعليق تلك الضرائب الجديدة". وجاء القرار بعد احتجاجات وإضرابات في عدة مدن تونسية على مدى يومين. ومن المنتظر أن يقدم العريض استقالته ضمن خطوات للتحول الديمقراطي بعد انتفاضة عام 2011. وكان المقرر في ميزانية 2014 زيادة الضرائب 25% على المركبة الواحدة وإضافة ضريبة أخرى على المركبات الكبيرة لتعزيز الإيرادات العامة مع تقليص الإنفاق العام لخفض العجز الذي يقدر بنسبة 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013.