تونس ترفع أجور حوالي 1.5 مليون من العاملين بالقطاع الخاص

طباعة

وقع الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة في تونس على اتفاق ينص على زيادة رواتب حوالي 1.5 مليون عامل بالقطاع الخاص في خطوة قد تساعد على خفض التوتر الاجتماعي في البلد الذي يحاول زيادة الاستثمارات الأجنبية. ومن المأمول أن يسهم الاتفاق في الحد من الإضرابات بالقطاع الخاص التي تزايدت بشكل كبير منذ انتفاضة 2011. وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بلقاسم العياري: "وقعنا مع اتحاد الصناعة والتجارة اتفاقا يقضي بالزيادة بنسبة 6% في أجور العاملين في القطاع الخاص." كان الاتحاد العام التونسي للشغل هدد بتنظيم إضراب عام في القطاع الخاص اذا فشلت مفاوضات زيادة الأجور. وتتطلع الحكومة إلى طمأنة المستثمرين التونسيين والأجانب بما قد يساعد في إنعاش الاقتصاد الذي تأمل أن ينمو 2.5% في 2016 مقارنة مع 0.5% في 2015. ورغم الانتقال السياسي الهادئ في تونس عقب صياغة دستور جديد وانتخابات حرة في 2014 فإن كثيرا من التونسيين يشكون من الأوضاع الاجتماعية وتهميش المناطق الداخلية وارتفاع معدلات البطالة وهي أسباب كانت وراء الانتفاضة التي أنهت حكم بن علي قبل خمس سنوات. وتتوقع تونس انخفاض عجز الميزانية في 2016 إلى 3.9% من 4.4% في 2015 بفضل إصلاحات اقتصادية. وتواجه تونس ضغوطا من المقرضين الدولين للإسراع في إطلاق مزيد من الإصلاحات الاقتصادية لخفض الإنفاق العام خصوصا بعد الهجمات الكبيرة التي شنتها جماعات مسلحة العام الماضي وهزت قطاع السياحة.