روسيا تخصص 1.7 مليار دولار لدعم الاقتصاد

أعلن مسؤولان كبيران أن الحكومة الروسية خصصت 135 مليار روبل (حوالي 1.7 مليار دولار) لدعم الاقتصاد الحقيقي في إطار مشروع خطة لمواجهة الأزمات، فيما قال مصدر ثالث إن الحكومة قد تستخدم احتياطيات أخرى بقيمة 340 مليار روبل لتهدئة السخط الاجتماعي. وفي ظل معاناة روسيا من هبوط أسعار النفط والعقوبات الغربية وانخفاض الروبل تجد موسكو صعوبة شديدة في الموازنة بين ضرورة دعم اقتصادها الآخذ في الانكماش ورغبتها في الاحتفاظ بأموال تساعدها على اجتياز أسوأ موجة انكماش تشهدها البلاد منذ تولي الرئيس فلاديمير بوتين السلطة. وبحسب رويترز قال المسؤولان إنه تم إعداد خطة لمواجهة الأزمات تخصص 135 مليار روبل لدعم قطاعات في الاقتصاد الحقيقي. وقال أحد المسؤولين الكبيرين إن وزارة المالية التي تسيطر على صندوق مواجهة الأزمات تعارض إنفاق جميع تلك الأموال. ولم يتم بعد اتخاذ القرار النهائي بخصوص القطاعات التي ستستفيد من هذه الأموال وحجم استفادتها. وستتمثل معظم إجراءات مواجهة الأزمات في تقديم الدعم الحكومي وضمانات من الدولة لتقاسم المخاطر مع البنوك وتقليص تكلفة الإقراض. وقال أحد المصادر: "تراجعت إيراداتنا بسبب التطورات التي شهدتها سوق النفط في الآونة الأخيرة ولم تزد". ولم يتسن الحصول على تعقيب من وزارة النفط. وأشار أحد المصادر إلى أن الأموال المخصصة لحزمة مواجهة الأزمات قد تزيد -إذا لزم الأمر- بفضل الأموال البالغة 340 مليار روبل المتوافرة من تجميد تحويلات تتعلق بالمعاشات. لكنه أضاف أن احتمالات حدوث ذلك "ضعيفة جدا". ويقول عدد من المستشارين الاقتصاديين لبوتين إنه يفضل الحفاظ على احتياطات البلاد حتى وإن كان ذلك سيؤثر سلبا على النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الروسي بما يصل إلى 1% هذا العام بعد انكماشه 3.9% في 2015. وتم جمع 340 مليار روبل بفضل تعليق تحويل أموال إلى صناديق المعاشات غير الحكومية. وقال أحد المسؤولين إن من المحتمل استخدام جزء من هذا المبلغ في تهدئة السخط الاجتماعي عن طريق دعم التوظيف والمساهمة في تعويض الزيادة في أسعار الأدوية. وقالت روسيا إنها تستعد لإنفاق ما يصل إلى 2.3 تريليون روبل على إجراءات مواجهة الأزمات في 2015. وشمل ذلك ضمانات حكومية ودعم لقطاع السيارات وغيره من القطاعات. لكن روسيا لم تطبق جميع الإجراءات التي أعلنتها.