هل تنزح شركات المحاماة الغربية من أبوظبي بسبب التباطؤ؟

تعتزم شركة "سيمونز آند سيمونز" إغلاق مكتبها في أبوظبي لتنضم بذلك إلى مجموعة من شركات المحاماة الغربية التي غادرت الإمارة العام الماضي بعدما تضررت أعمالها جراء هبوط أسعار النفط. وقالت متحدثة باسم الشركة أن شركة المحاماة ومقرها لندن تخطط لإغلاق مكتبها في عاصمة الإمارات العربية المتحدة بنهاية أبريل. وتنضم "سيمونز آند سيمونز" بذلك إلى شركات المحاماة "لاثام آند واتكينز" و "بيكر بوتس" ومقرهما الولايات المتحدة و "هيربرت سميث فريهيلز" ومقرها في لندن وسيدني والتي أعلنت عن خطط لإغلاق مكاتبها في أبوظبي على مدى الاثني عشر شهرا الأخيرة. وأقبلت شركات محاماة دولية كثيرة على العمل في أبوظبي في السنوات الخمس الأخيرة أملا في الحصول على عقود مربحة مرتبطة بالحكومة وخصوصا في قطاع الطاقة وفي تدشين منطقة مالية حرة جديدة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر وصفته بـ المطلع أنه لم تمض الأمور كما كان مخطط لها وتفاقم الموقف في ظل الغموض الذي نشهد حاليا مع هبوط أسعار النفط إلى نحو 30 دولارا. ويبرز هذا النزوح تنامي الضغوط على شركات المحاماة الدولية بما دفعها لمراجعة جدوى وجودها في أبوظبي. وقالت"سيمونز آند سيمونز"  التي قررت إغلاق مكتبها في أبوظبي بعد مراجعة إنها ستقدم خدمات لعملائها من خلال مكتبها في دبي وستنقل شركاءها من أبوظبي إلى دبي أو لندن. وخفضت أبوظبي الإنفاق على المشروعات غير الضرورية ورفعت الدعم عن البنزين لتخفيف الضغوط على ماليتها العامة مع تراجع الإيرادات الحكومية بسبب هبوط أسعار النفط. وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في دولة الإمارات إلى 2.6% في 2016. وأبوظبي أكثر اعتمادا على قطاع الطاقة والعقود الحكومية بينما تعتمد دبي على اقتصاد أكثر تنوعا يحركه قطاع خاص أكبر حجما. وأغلقت "هيربرت سميث فريهيلز" مكتبها في أبوظبي في منتصف العام الماضي ونقلت محاميها الخمس من هناك إلى مكاتبها في دبي أو الدوحة. فيما أعانت "لاثام آند واتكينز" في مارس آذار 2015 إنها قررت إغلاق مكاتبها في أبوظبي والدوحة ودمجت مكتب أبوظبي مع مكتبها في دبي. أما "بيكر بوتس" فأغلقت مكتبها في أبوظبي في يناير كانون الثاني 2015.