المركز المالي الكويتي يتوقع تضاعف الدين العام لدول الخليج

طباعة
توقع تقرير اصدره المركز المالي الكويتي ان يتضاعف الدين العام في دول الخليج الغنية بالنفط وان تنخفض قيمة الاصول بمقدار الثلث بحلول 2020 مع سعي تلك الدول الى تمويل العجز في ميزانياتها بسبب تدهور اسعار النفط. وبعد ان سجلت دول مجلس التعاون الخليجي الست عجزا بلغ 160 مليار دولار العام الماضي والتوقعات بان يبلغ مقدار العجز 159 مليار دولار في 2016،  فان هذه الدول ستضطر الى الاقتراض واللجوء الى احتياطياتها النقدية الهائلة لتمويل عجوزات موازناتها بحسب تقرير نشره رئيس المركز م.ر. راغو. وعلى عكس ذلك فقد سجلت الدول الست فائضا بلغ 220 مليار دولار في 2012. ويتوقع التقرير ارتفاع نسبة الدين العام للدول الست الى 59% من الناتج المحلي الاجمالي خلال خمس سنوات مقارنة مع 30% بنهاية 2015. وقال راغو ان الأصول المالية لدول مجلس التعاون الخليجي بلغت نحو 140% من الناتج المحلي الإجمالي أو ما يزيد عن 2,2 ترليون دولار بنهاية العام الماضي، يتوقع ان تنخفض الى 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020. يضم المجلس البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والامارات التي تضخ مجتمعة نحو 18 مليون برميل من النفط يوميا. وكان دخل النفط يشكل أكثر من 80% من عائدات تلك الدول قبل ان يتدهور سعر النفط بنسبة 75% منذ منتصف 2014، وتوقع راغو بان تبقى "اسعار النفط منخفضة لفترة طويلة، حيث يجمع المحللون على أن يبلغ معدل سعر برميل النفط 43 دولار للبرميل في 2016 و55 دولارا في 2017، الا ان هذا السعر اقل بكثير من المستوى الذي تحتاجه دول الخليج لضبط ميزانياتها.