متى ستحل مشاكل قطاع الاسكان السعودي؟

لم يكن قطاع الاسكان السعودي في افضل حالاتِه خلال الاعوام الماضية .. فالقطاع كان يعاني من مشاكل بنيوية عدة عمقت من معاناته إلا ان مشكلته الاساسية تمثلت في وجود فجوة بين العرض والطلب ولاسيما مع وجودِ طلب متزايد على المساكن بالمملكة. مشاكل جعلت السعودية تولي هذا القطاع اهتماما متزايدا خلال الفترة الاخيرة وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة. اهتمام انعكس في اجراءات عدة اتخذتها لدعم هذا القطاع وذلك في سبيل العمل على حل ازمة السكن في البلاد في بادرة منها لإحداثِ توازن بين العرض والطلب. قرار فرض رسوم على الاراضي البيضاء كان بمثابة نقطة انطلاق للمملكة لتطوير هذا القطاع سعيا منها لتحفيزِ ملاكِ الاراضي على تطويرِ تلك الاراضي والاستثمارِ فيها .. لكن المملكة لم تقف عند هذا الحد بل وجدت انه من الانسب تعزيز دورِ القطاع الخاص ليكون شريكا للحكومة في قطاع الاسكان، وهو الامر الذي دفع وزير الاسكان السعودي الى أن يعد بمنح مزيد من الحوافزِ غيرِ البنكية لشركات التطوير العقاري وذلك في مسعى لزيادة دورها في هذا القطاع بالاضافة الى اعفاء بعض المناطق التي لم تتعرض لخلل بين العرض والطلب من رسوم الاراضي البيضاء. لكن يبدو ان السعودية لن تقف عند هذا الحد إذ توالت الانباء عن خطوات مستقبلية اضافية في هذا القطاع سينطلق بعضها من منح وزارةِ الاسكان صلاحيات وحلولا تمويلية اوسع وقد تنتهي باطلاق هيئة وطنية للعقار تنظم شؤون القطاع بشكل كامل. اذا هو مسار وضعته المملكة نصبَ اعينِها للنهوض بقطاع كان إلى وقت قريب يعاني من مشاكل عدة .. لتفتح الباب امام خطوات اوسعَ قد تنهي معاناة هذا القطاع.