المركزي المصري يرفع سقف الإيداع للمصدرين إلى مليون دولار شهريا

طباعة
رفع البنك المركزي المصري سقف الإيداع للشركات "العاملة في مجال التصدير ولها احتياجات استيرادية" إلى مليون دولار شهريا بعدما أدى نقص العملة الأجنبية إلى صعوبات أمام المصنعين في استيراد المكونات. وكان المركزي قرر الشهر الماضي رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية إلى 250 ألف دولار شهريا من 50 ألفا لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية. ويتزامن القرار الجديد مع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى تسعة جنيهات للمرة الأولى في ظل تفاقم شح العملة الصعبة وتراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وكان البنك فرض في فبراير / شباط من العام الماضي حدا أقصى للإيداع النقدي بالدولار في البنوك عند عشرة آلاف دولار يوميا للأفراد والشركات وبإجمالي 50 ألف دولار شهريا في إطار إجراءات لمكافحة غسل الأموال والسوق السوداء، وتسببت تلك الخطوة في مشاكل للمستوردين إذ عجزوا عن تدبير العملة الصعبة اللازمة لتخليص السلع المتراكمة في الموانئ.