لبنان استوفى شروط مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

طباعة
يخطط لبنان لإصدار سندات دولية جديدة لتمويل ديون مستحقة بقيمة 600 مليون دولار أميركي تستحق في 22 ابريل نيسان المقبل، ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول لم تسمه أنّ الحكومة لم تتواصل بعد مع البنوك في هذا الشأن لكنها تخطط لطلب اقتراحات المصارف في نهاية مارس المقبل. ويحظى لبنان بتصنيف B2 من قبل وكالة "موديز" و B- من قبل "ستاندرد اند بورز"  و B من قبل "فيتش". على صعيد آخر، أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن مجموعة "غافي" المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أكدت أن لبنان استوفى كل الشروط المطلوبة وليس بحاجة إلى متابعة. وشدد سلامة في بيان أصدره اليوم أن لبنان "يستوفي كل الشروط المطلوبة من حيث القانون ومن حيث الممارسة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وسلاح الدمار الشامل .. ولن يكون هناك أي مطالبة أو متابعة تخص لبنان." وأشار سلامة إلى أن هذا التطور "الإيجابي" نتج عن إقرار القوانين المطلوبة من قبل مجلس النواب والحكومة اللبنانية في أكتوبر / تشرين الثاني 2015 وعن تعاميم مصرف لبنان. وقال سلامة: "هذا القرار يبقي لبنان منخرطاً في العولمة المالية ما يرتد إيجابا على وضعه الاقتصادي." وكان البرلمان اللبناني قد أقر في نوفمبر الماضي قوانين مالية تتصل بالتزامات لبنان تجاه المؤسسات الدولية أهمها ما يتعلق بالتصريح عن نقل الأموال عبر الحدود وتبادل المعلومات الضريبية ومكافحة غسل الاموال وتجفيف منابع الإرهاب. واعتبر سلامة أن هذا الإعلان الصادر عن جمعية عمومية تضم 199 بلدا "يريح لبنان من حيث تعاطيه المصرفي والمالي مع الخارج ويسهل على من يتعاطى مع المصارف اللبنانية وبالأخص المغتربين اللبنانيين وغير المقيمين في التحويلات من وإلى لبنان." وتلعب تحويلات المغتربين دورا مهما في الاقتصاد اللبناني، ورغم غياب البيانات الرسمية إلا أن التوقعات تشير إلى أن إجمالي تحويلات المغتربين السنوية تتراوح بين 7.5 مليار و9 مليارات دولار تمثل نحو 18% من الناتج المحلي وما يوازي 1700 دولار للفرد المقيم في لبنان. وذكر سلامة أن مجموعة "غافي" كانت قد وضعت 22 دولة تحت المراقبة في اكتوبر 2015 "أما في فبراير 2016 فقد أبقت 15 دولة تحت الرقابة في اجتماعها الأخير... واعتبرت أن 7 دول ليست بحاجة إلى أي متابعة أو إجراء جديد ومن بينها لبنان.