صناديق الثروة السيادية باعت أسهما بأكثر من 31 مليار دولار في 2015

أظهرت بيانات جديدة أن مبيعات صناديق الثروة السيادية لأصول قيمتها 46.4 مليار دولار في 2015 شملت تخارجات كثيفة من استثمارات خاملة تقوم على تتبع مؤشرات الأسهم في الأسواق المتقدمة والناشئة على حد سواء. وبعد تقرير الأسبوع الماضي الذي تضمن إجمالي قيمة التخارجات البالغ 46.4 مليار دولار كشفت إي.فستمنت للأبحاث عن مزيد من التفاصيل هذا الأسبوع حيث تركز البيع على الأسهم وبشكل غير انتقائي بدرجة كبيرة وفي القطاعات الأعلى سيولة باستثمارات الصناديق السيادية. وسحبت الصناديق أكثر من 17 مليار دولار من محافظ الأسهم العالمية و10.5 مليار دولار من صناديق الأسهم الأمريكية و3.5 مليار دولار من أسهم الأسواق الناشئة وتركزت التخارجات الأكبر في استراتيجيات الاستثمارات الخاملة بكل فئة. وفي ظل تراجع أسعار النفط عن 40 دولارا للبرميل اضطرت صناديق الثروة السيادية والبنوك المركزية في الدول المصدرة للنفط مثل النرويج وروسيا والسعودية إلى السحب من الاحتياطيات وتسييل الأصول لسد عجز الميزانيات. وفي غضون ذلك شهدت أسواق الأسهم مبيعات كثيفة حيث فقد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 ما نسبته 5.5% منذ مطلع السنة وتراجعت الأسهم الأوروبية حوالي 8%. وفقد المؤشر القياسي لأسهم الأسواق الناشئة 5.6%. وبحسب بيانات من بنك أوف أمريكا ميريل لينش بلغ إجمالي الأموال المسحوبة من صناديق الأسهم منذ بداية السنة حوالي 55.7 مليار دولار وذلك في أطول موجة نزوح لرؤوس الأموال منذ 2008. وسحبت الصناديق السيادية نحو 4.1 مليار دولار من استراتيجيات أدوات الدخل الثابت بالأسواق الناشئة التي يشرف عليها مديرو أصول خارجيون وتسارع النزوح في الربع الأخير من 2015 بعد أداء ضعيف لشتى فئات الأصول.