bsp; سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني في السعودية 54.4 نقطة في شهر فبراير، مرتفعًا بذلك عن المستوى القياسي الأدنى في تاريخ الدراسة في شهر يناير وهو 53.9 نقطة. ورغم أن القراءة الأخيرة أشارت إلى عودة النمو، فقد كانت أقل من المتوسط العام للدراسة على المدى الطويل (58.8 نقطة). ومع ذلك، فما زال يشير إلى تحسن قوي في الظروف التجارية ككل. كان نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط ككل مدعومًا بتوسعات أكبر في الإنتاج والأعمال الجديدة خلال شهر فبراير. وشهد القطاعان زيادة بسرعة أكبر من شهر يناير، وأشار أعضاء اللجنة إلى أن التحسن العام في طلب العملاء ناتج عن تحسن التسويق وتخفيض الأسعار. ومع ذلك، فقد ظلت معدلات النمو أضعف مقارنة باتجاهاتها السابقة. وقفز مؤشر PMI في القطاع الخاص غير النفطي في الامارات في فبراير إلى 53.1 نقطة، بعد أن سجل 52.7 نقطة في يناير السابق وكانت القراءة السابقة هي الأدنى منذ مارس 2012 إلا أن الرقم الأخير ظل أدنى من المتوسط العام للدراسة البالغ 54.5 نقطة. على الرغم من ذلك، فقد خالفت التوجه الأخير المتمثل في تباطؤ النمو، وجاءت متسقة مع تحسنٍ قوي في الظروف التجارية ككل. حيث ارتفع كل من الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل أسرع في فبراير، مما ساهم في زيادة سرعة نمو القطاع ككل. وفي مصر، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي إلى 48.1 نقطة في فبراير شباط من 48.0 نقطة في يناير كانون الثاني ليظل دون مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وانكمش نشاط الشركات للشهر الخامس على التوالي في فبراير مع استمرار تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة.