مؤشر مدراء المشتريات يرتفع في السعودية والامارات ويتراجع في مصر

سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني في السعودية 54.4 نقطة في شهر فبراير، مرتفعًا بذلك عن المستوى القياسي الأدنى في تاريخ الدراسة في شهر يناير وهو 53.9 نقطة. ورغم أن القراءة الأخيرة أشارت إلى عودة النمو، فقد كانت أقل من المتوسط العام للدراسة على المدى الطويل (58.8 نقطة). ومع ذلك، فما زال يشير إلى تحسن قوي في الظروف التجارية ككل. كان نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط ككل مدعومًا بتوسعات أكبر في الإنتاج والأعمال الجديدة خلال شهر فبراير. وشهد القطاعان زيادة بسرعة أكبر من شهر يناير، وأشار أعضاء اللجنة إلى أن التحسن العام في طلب العملاء ناتج عن تحسن التسويق وتخفيض الأسعار. ومع ذلك، فقد ظلت معدلات النمو أضعف مقارنة باتجاهاتها السابقة. ومع زيادة الطلبات الجديدة بوتيرة أسرع، ارتفع نمو النشاط الشرائي في شهر فبراير. وعلى الرغم من أن التوسع الأخير كان قويًا في مجمله، إلا أنه كان أبطأ مما شهده عام 2015 ككل. كما ازداد مخزون مستلزمات الإنتاج، حيث تسارع معدل الزيادة عن شهر يناير الذي كان الأدنى في 49 شهرًا. وكانت زيادة القوى العاملة من العوامل الأخرى وراء نمو شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية. ورغم أن وتيرة خلق فرص العمل كانت متواضعة، إلا أنها كانت الأقوى في أربعة أشهر. في الوقت ذاته شهدت تراكمات الأعمال زيادة هامشية في شهر فبراير.   الامارات   وقفز مؤشر PMI في القطاع الخاص غير النفطي في الامارات في فبراير إلى 53.1 نقطة، بعد أن سجل 52.7 نقطة في يناير السابق وكانت القراءة السابقة هي الأدنى منذ مارس 2012 إلا أن الرقم الأخير ظل أدنى من المتوسط العام للدراسة البالغ 54.5 نقطة. على الرغم من ذلك، فقد خالفت التوجه الأخير المتمثل في تباطؤ النمو، وجاءت متسقة مع تحسنٍ قوي في الظروف التجارية ككل. حيث ارتفع كل من الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل أسرع في فبراير، مما ساهم في زيادة سرعة نمو القطاع ككل.   مصر   وفي مصر، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي إلى 48.1 نقطة في فبراير شباط من 48.0 نقطة في يناير كانون الثاني ليظل دون مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وانكمش نشاط الشركات للشهر الخامس على التوالي في فبراير مع استمرار تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة. وكانت زيادة سرعة خلق فرص العمل من العوامل الأخرى التي تقف وراء زيادة المؤشر الرئيسي خلال شهر فبراير. حيث ارتفعت معدلات التوظيف بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر، على الرغم من أن ذلك كان بشكل طفيف في المجمل. وربطت الأدلة المنقولة بين التوظيف وبين ارتفاع حجم الأعمال. كما كانت زيادة الأعمال الجديدة أيضًا كافية لتؤدي إلى استمرار زيادة الأعمال غير المنجزة. وقد تراكمت الأعمال غير المنجزة للشهر الثاني على التوالي بعد أن شهدت عدم تغير في شهر ديسمبر. أما ما يتعلق بالمشتريات، فقد كان معدل التوسع في مشتريات مستلزمات الإنتاج مماثلاً بشكل كبير لشهر يناير، بينما لم يتغير تراكم مخزون مستلزمات الإنتاج. وأفادت التقارير بأن البدء في مشروعات جديدة هو السبب وراء زيادة النشاط الشرائي، بينما ازداد حجم المخزون في الشركات التي تتوقع تحسنًا في الطلب مستقبلاً.