وزير التجارة الكويتي لـ CNBC عربية: ندرس فرض ضريبة 10% على الشركات

كشف وزير التجارة والصناعة الكويتي الدكتور يوسف العلي انه تم اعداد دراسة حول امكانية فرض ضريبة دخل على الشركات نسبتها 10%، وقال العلي لـ CNBC عربية على هامش ملتقى الكويت للاستثمار انه لا نية حاليا لفرض ضريبة على الافراد مشيرا الى ان الشركات تدفع حاليا ضريبة قيمتها 4.5% بينما ترتفع الضريبة المفروضة على الشركات الاجنبية الى 15%. على صعيد آخر تسعى حكومة الكويت لتمرير تعديل تشريعي يسمح بخصخصة إدارات الموانىء التجارية ومطار الكويت على أن تظل الحكومة محتفظة بملكيتها لهذه المرافق. وقال العلي إن حكومته سوف تتقدم لمجلس الأمة (البرلمان) بمشروع لتعديل قانون الخصخصة خلال الشهرين المقبلين بما يسمح بخصخصة إدارة الموانىء والمطار دون أصولهما. وقال العلي على هامش ملتقى الكويت للاستثمار إن قانون الخصخصة الحالي يتحدث عن الخصخصة باعتبارها "نقل ملكية فقط.. أما خصخصة الإدارة على سبيل المثال بمعنى نقل الإدارة للقطاع الخاص بدلا من بيع المنشأة بالكامل هذا لا يشمله القانون الحالي وهذا بحد ذاته عائق في كثير من المشاريع." وتسابق الحكومة الكويتية الزمن من أجل تطوير المرافق الحكومية وتحقيق انجازات ملموسة في ظل هبوط أسعار النفط مستغلة في ذلك وجود برلمان مؤيد لها بعد أن قاطعت المعارضة الانتخابات الأخيرة في 2013. وأضاف وزير التجارة أن هناك حاجة لخصخصة الإدارة "في الوقت العاجل... لتنشيط المنافذ عندنا سواء كانت بحرية أو جوية بشكل أساسي للعمل التجاري.. نحتاج تطوير الإدارة ونقلها للقطاع الخاص". وذكر العلي في كلمته أمام ملتقى الكويت للاستثمار أن بلاده تعمل على أن تكون إجراءات تأسيس جميع أنواع الشركات عبر الإنترنت "خلال شهرين على أقصى تقدير"، وأضاف "بدأنا بجعل إجراءات تأسيس شركات الأشخاص أون لاين (عبر الإنترنت) وسينطلق ذلك خلال أسبوع". من جانبه قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان الكويتي فيصل الشايع خلال المتلقى إن هناك مشروعات بقيمة 1.15 مليار دينار (3.8 مليار دولار) قيد الدراسة حاليا للاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت.