قرارات المركزي المصري.. هل تنهي حرب الأسعار في السوق الموازية؟

نشر
آخر تحديث

خطوتان متتاليتان على طريق تحجيم سوق العملة السوداء في مصر قطعهما البنك المركزي المصري على مدار ساعات متقاربة بقراريه إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد الطبيعيين ثم للشركات التي تستورد سلعا أساسية، قراران جاء وسط حالة من الترقب تخيم على السوق الموازية في ظل الارتفاع غير مسبوق لسعر صرف الدولار أمام الجنيه بعد أن وصل لقيم تقارب العشرة جنيهات. ورغم تباين الآراء حول جدوى القرارين، إلا أن الجميع اتفق على أهميتهما في تجميع النقد الأجنبي المتوفر حاليا خارج القطاع المصرفي، ووضع المحللون سيناريوهات عدة في أعقابهما، من بينها خفض السيولة المحركة للسوق السوداء، وتشجيع الأفراد على تحويل السيولة من العملات الأجنبية إلى أدوات استثمارية بعوائد. وعلى خلفية الزيادات الكبيرة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالسوق الموازية مؤخرا، واجه المستوردون مشكلة كبيرة في استيراد السلع ومستلزمات الإنتاج بسبب شح الدولار، الأمر الذي ولد موجة من الارتفاعات في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بالسوق بنسب تتراوح بين 40:10%. وفي وقت لم يعد بمقدور الكثير من المواطنين تحمل دفع فاتورة زيادة الأسعار مجددا، ضخ المركزي المصري 500 مليون دولار في عطاء استثنائي للبنوك العاملة في السوق المحلية، وكان محافظ المركزي كشف نواياه الشهر الماضي بعدم تخفيض قيمة الجنيه المصري قبل أن يزيد احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى يتراوح بين 25 و30 مليار دولار، وهو الذي يسجل حاليا نحو 16.533 مليار دولار فقط.

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة