السعودية تتجه لتوطين 6 قطاعات جديدة على غرار قطاع الاتصالات

عمدت السعودية منذ نهاية العام الماضي الى اجراء اصلاحاتٍ هيكلية في غالبية قطاعاتها الاقتصادية ضمن خطة تنموية عملت المملكة على انتهاجها أخيرا بهدف ضبط نفقاتِها المالية والخروج من دائرة الاقتصاد الريعي والتي شكل موضوع التوطين فيها احد اهم اضلاع هذه الخطة. اهمية تجلت في توجه المملكة أخيرا الى الزام الشركات الاجنبية بعدم تجاوزِ العمالةِ الوافدة نسبة 25% من العاملين في الشركة على أن تحددَ المنشأة تقسيمَ فئاتهم إلى 10% من المديرين والأخصائيين، و15% من الفنيين والعمال أو بالعكس، وذلك في الوقت الذي يصل فيه اجمالي عدد الاجانب العاملين في القطاع الخاص بالسعودية الى 9.67 ملايين عامل اجنبي. خطوة لم تكن الاولى في هذا المجال، إذ سبقها العديد من الخطواتِ لدى الجهات المسؤولة بالمملكة بدءا من قرار وزارةِ العمل توطين قطاع بيع وصيانة اجهزةِ الاتصالات وملحقاتها ومرورا بانشاء برنامج "التوطين الموجه" والذي استهدف تحديد مسارات التوظيف المستقبلية بالسعودية وانتهاء بتوجه وزارة العمل بالتعاون مع جهات حكومية لتوطين ستة انشطة جديدة والتي من المتوقع ان تشمل العقارات والسياحة وصيانة الحواسيب وقطاعات اخرى. الاهتمام السعودي المتصاعد بهذا المجال يعكس رغبة قوية في القضاء على مشكلة البطالة المتصاعدة بين فئات الشباب السعودي الامر الذي قد يعكس املا قريبا لدى فئات المجتمع السعودي بقرب الانتهاء من احدِ ابرز مشاكلهم.