الخليج للملاحة: الترنح بين الافلاس والانقاذ

في معرض تقريره على الكشوفات المالية لعام 2015 أشار المدقق الخارجي لشركة "الخليج للملاحة" الى وجود "حالة جوهرية من عدم اليقين قد تلقي بشكوك كبيرة حول  قدرة المجموعة على الاستمرار كمنشأة عاملة". سبق للشركة في عام 2014 ان خفضت رأس مالها السابق البالغ 1.655 مليار درهم بمقدار الثلثين حيث تم شطب 1.01 مليار درهم ليصل رأس المال الى 551.67 مليون درهم، ومع ذلك هناك المزيد من الخسائر المتراكمة التي لم يتم اطفاؤها لا تزال ظاهرة في كشوفات عام 2015 بلغت 242.3 مليون درهم تقريباً وهي تعادل 44% تقريباً من رأس المال المخفض، بمعنى آخر ان رأس مال الشركة الأصلي البالغ 1.655 مليار درهم تآكل بخسائر متراكمة إجمالية تعادل 85% تقريباً. بالطبع وفي وضع متهالك كهذا من المستحيل زيادة رأس المال عن طريق الأكتتاب بإصدار أسهم لهذا تم اللجوء الى بديل إصدار سندات الزامية التحويل إلى أسهم بقيمة 92 مليون درهم. التساؤل الأهم هنا، هل سيكفي مثل هذا الإصدار لمواجهة التزامات الشركة الحالية؟! علماً ان صافي مركز المطلوبات المتداولة الواجب سدادها على الشركة يبلغ 617 مليون درهم، إضافة الى خرق الشركة لبعض أحكام اتفاقيات القروض والمفاوضات المتواصلة مع مصارف الشركة ودائنيها الاخرين لم تحسم حتى الان. لقد ارتفع ربح "الخليج للملاحة" من 10 ملايين درهم عام 2014 الى 20.17 مليون درهم عام 2015، والشركة لا تزال على المحك، بين مفاوضات مستمرة مع الدائنين وخرق اتفاقات قد  يتبعها غرامات وشروط سداد صارمة لن تكون سهلة. وقد بلغ مجموع أصول الشركة في نهاية 2015 نحو 996.5 مليون درهم منها 136 مليونا "شهرة محل" !!! التساؤل الثاني هو هل تبقى شهرة لشركة او لاي وحدة تشغيلية تابعة لها في وضع كهذا ؟! من يشتري الشركة (بإفتراض وجود مشتري) هل سيوافق على دفع قيمة شهرة؟ بالتأكيد لا، ولهذا نعتقد ان قيمة الأصول الحقيقية  للشركة أقل مما عرضت بمقدار قيمة الشهرة (على الاقل)، ولو تم شطب الشهرة فإن صافي حقوق الملكية سوف تنخفض من 311.4 مليون درهم (والمعروضة في ميزانية 2015) إلى 175.4 مليون درهم تقريباً، وهذا المبلغ يمثل صافي ما تبقى من الشركة. أمام مجلس الإدراة الجديد في عام 2016 تحديين رئيسيين هما: الأول: الوصول الى اتفاق مقبول مع الدائنين وحسم الأمور العالقة معهم وتخفيف اعباء سداد الإلتزامات وتوزيعها قدر الإمكان على فترات أطول. الثاني: العمل الدؤوب على تحسين قدره الشركة الإيرادية في مختلف القطاعات لتتمكن من سداد الاتزامات وتوليد سيولة. "الخليج للملاحة" على المحك الان وعام 2016 سيكون عام الفرصة الأخيرة. وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد CISI في دولة الامارات