محافظ المركزي يحذر من خفض التصنيف الائتماني للكويت

حذر محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل من احتمال خفض التصنيف الائتماني للبلاد وطالب باتخاذ إجراءات فاعلة سريعة لتجنب أي أضرار تلحق بالدولة. وكانت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية قالت في وقت سابق هذا الشهر إنها وضعت التصنيفات الائتمانية الطويلة الأمد لخمسة وعشرين بنكا بمنطقة الخليج قيد المراجعة من أجل خفض محتمل بينما أكدت تصنيف بنك بحريني مع إعطائه نظرة مستقبلية سلبية. وجاءت هذه الخطوة بعدما وضعت الوكالة التصنيفات الائتمانية لحكومات البحرين والكويت وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة في الرابع من مارس آذار قيد المراجعة من أجل خفض محتمل. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح نقلا عن الهاشل: "خلال شهرين إن لم تكن هناك إجراءات فاعلة وسريعة لها أثر على المالية العامة والحفاظ على قدرة الدولة باستدامة متانتها المالية فإن ذلك سينعكس سلبا على تصنيف دولة الكويت الائتماني لما له من تبعات سلبية على المؤسسات المالية ومن ثم قد يؤثر ذلك على جزء من السياسة النقدية." ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن الصالح قوله عقب اجتماع عقده مسؤولون حكوميون مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أن محافظ المركزي قال خلال الاجتماع "اليوم والساعة محسوبتان علينا في الإصلاحات الاقتصادية ونحن مستعجلون جدا في اتخاذ هذه الإجراءات والقرارات." وحول مشاريع خصخصة الخدمات المساندة للإنتاج النفطي قال الوزير إن بالإمكان "بحث تخصيص جزء منها للاكتتاب العام للمواطنين حتى يستفيدوا من أرباح هذه الشركات على أن تبقى للحكومة الأغلبية للسيطرة على الشركات وأن تدرج هذه الشركات بأسواق المال وهي دراسات وتوجهات تصب بالمصلحة العامة". وقال الصالح إن الحكومة قدمت خلال اجتماعها مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اليوم ورقة بشأن "الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي في المدى المتوسط" مضيفا أن الورقة تضمنت 41 مشروعا. وأشار إلى أن الورقة تضمنت ستة محاور هي الإصلاح المالي وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ومشاركة المواطنين في تملك المشروعات وإصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية والإصلاح التشريعي والمؤسسي والإجراءات المساندة. وتضررت الكويت بشدة من هبوط أسعار النفط حيث يتوقع أن تسجل ميزانيتها العامة عجزا كبيرا خلال السنة المالية الحالية والمقبلة. وقالت "موديز" الأسبوع الماضي إن من الأسباب الرئيسية وراء الإجراءات الجديدة المتعلقة بتصنيفات البنوك هو "احتمال انخفاض الجدارة الائتمانية لحكومات الدول المصدرة للنفط" بما يشير إلى احتمال ضعف قدرة هذه الحكومات على تقديم الدعم للبنوك في أوقات الأزمات فضلا عن أن الحكومات قد تصبح أكثر انتقائية في تقديم مثل هذا الدعم. وأشارت "موديز" إلى أن البنوك الخمسة والعشرين التي وضعت تصنيفاتها الطويلة الأمد أو تقييمات مخاطر الأطراف المقابلة لها أو كليهما قيد المراجعة من أجل الخفض المحتمل تضم خمسة بنوك في البحرين واثنين في الكويت واثنين في قطر و11 بنكا في السعودية إلى جانب خمسة بنوك في الإمارات العربية المتحدة.