السعودية تقترب من فتح قطاع التجزئة للمستثمرين الاجانب

طباعة
أعلن محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية عبد اللطيف العثمان أن الدراسة المتعلقة بقطاع التجزئة والفريق المشكل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار ووزارة العمل شبه انتهت، مضيفا أنه سيتم رفع تقرير في نهاية الشهر بتوصيات محددة عن المعايير لدخول في قطاع التجزئة بالكامل بالنسبة للشركات. وأوضح أن هناك عدد من الشركات العالمية المتميزة تقدمت للدخول في هذا القطاع. وقال خلال مؤتمر صحافي على هامش أعمال منتدى فرص الأعمال السعودي الرابع بالرياض إن "بعض تلك الشركات يتطلب عملها أن تأتي مباشرة لتقديم الخدمة، كما أن هناك شركات تريد أن تبيع منتجاتها فقط وسيكون لها معايير، كما أن هناك شركات تنتج والمنتج ليس مباشرة للمستهلك بل لجهات تجارية أخرى مثل المصانع وهناك شركات هي التي تبيع لعامة الناس من خلال التجزئة، ولهذا السبب طالت الدراسة من أجل أن تشمل جميع الشركات". وفي المؤتمر نفسه تحدث  المستشار في الديوان الملكي الدكتور محمد الجاسرعن حجم التبادل التجاري الفعلي بين السعودية والولايات المتحدة  فلفت الى أن "ميزان المدفوعات يظهر أنّ الحجم هو 20 مليار ريال سلع، وهناك 40 مليار ريال عبارة عن خدمات، وهذا لا يشمل التدفقات الاستثمارية"، مؤكداً أن هناك عدة موضوعات تهم المعاملين في هذا المجال التجاري ومنها التخليص الجمركي والتأشيرات وغيرها حيث أننا في تباحث مستمر مع الجهات ذات العلاقة لوضع الحلول. ولفت الجاسر الى وجود 1000 شركة سعودية تقدم منتجات تحتاجها القوات المسلحة والشركات الكبرى من ضمنها سابك والكهرباء والاتصالات ومعادن وغيرها وفتحت مجال كبير بشكل تصاعدي لتوفير منتجات أكبر وتفتح المجال لشركات صغيرة أخرى وهي في الغالب شركات متوسطة أو صغيرة وهذا نوع من التنوع الاقتصادي الذي تهدف إليه المملكة "، مؤكداً أن التنويع في دخل الحكومة من البترول وهذا تعريف صحيح ولكن هناك تعريف أهم تنويع الصادرات غير البترولية وقد زادت من 26 % إلى 37 % ، وأكثر من ثلث واردات المملكة يتم تمويلها من الصادرات غير البترولية وهذه قفزة تتجاوز 50 % خلال عشر سنوات. بدوره تحدث وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة عن التسهيلات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين الأمريكيين للدخول إلى السوق السعودية فشدد على أنها مماثلة للتسهيلات المقدمة للشركات السعودية منها توفير أراض صناعية في جميع مناطق المملكة، مشددا على أنّ التمويل للمشروعات الصناعية يصل إلى 75% من إجمالي الاستثمار، فأي تسهيلات متاحة للمستثمر السعودي متاحة للمستثمر الأجنبي. وتوقع إرتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية مع فتح الاستثمار في قطاع التجزئة.