مصر تجري تعديل وزاري وتستحدث وزارة جديدة

وجوه جديدة تعرفها الحكومة المصرية مع تغيير وزاري محدود اقتصر على 9 حقائب وزارية فحسب مع استحداث وزارة جديدة لإدارة قطاع الأعمال العام برئاسة أشرف الشرقاوي الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، تغيير صب معظمه في خانة الحقائب الاقتصادية والخدمية، وطال وزراء المالية والاستثمار والسياحة والنقل إضافة إلى وزراء الصحة والآثار والطيران المدني والري والقوى العاملة. التعديلات الوزارية والتي تأتي قبيل أيام من عرض الحكومة لبرنامجها على البرلمان استهدفت بشكل أساسي إحداث تغيير في وزارات المجموعة الاقتصادية خاصة المالية والاستثمار والسياحة وهي الوزارات التي يرى البعض أنها لم تنجح خلال الآونة الأخيرة في إعادة النشاط إلى الاقتصاد المصري. فمع تفاقم معدلات عجز الموازنة وفرض مزيد من الضرائب لزيادة الايرادات رأت الحكومة ضرورة خروج وزير المالية هاني قدري ليحل مكانه عمرو الجارحي الذي تراس من قبل بنك الاستثمار القومي. ومع زيادة الانتقادات الموجهه لمناخ الاستثمار في مصر جاء تغيير وزير الاستثمار أشرف سلمان لتحل محله داليا خورشيد والتي شغلت منصب المدير التنفيذى لشركة اوراسكوم القابضة للإنشاءات. أما الحقيبة الاقتصادية الثالثة فكانت حقيبة السياحة والتي باءت كل محاولات الوزير السابق لانعاشها بالفشل في ظل تراجع أعداد السائحين القادمين إلى مصر منذ حادثة تفجير الطائرة الروسية. طويت إذا صفحة عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية قبيل عرض برنامج الحكومة على البرلمان، برنامج يستهدف خفض عجز الموازنة من 11.5% إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، ورفع معدلات الادخار والاستثمار لسد الفجوة التمويلية، وزيادة معدل النمو خلال عامين إلى 6%، إلى جانب خفض معدل التضخم من 11.5% إلى 9%. وبعد أن غيرت الحكومة بعض من جلدها، تستعد لاختبار مواجهة تحديات كثيرة، فعليها -  بأعضائها الجدد - استكمال ملفات مفتوحة على مصرعيها، ولا تملك ترف الوقت لا للتجريب أو الخطأ، لاسيما وأنها - وبحسب التكهنات - ستنال ثقة البرلمان بعد عرض برنامجها عليه، ما يعني أنها ستحاسب أمام الشعب ونوابه عن أي تهاون أو تقصير.