المركزي المصري يصدر قرارا يحدد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين في البنوك العاملة في مصر

وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على قرار ينص على ألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر عن 9 سنوات سواء متصلة أو منفصلة. وقال طارق عامر محافظ المركزي في رسالة نصية لرويترز أن القرار يسري على الرئيس التنفيذي الذي يقضي تسع سنوات في منصبه "في نفس البنك" ، ويعني هذا أنه إذا قضى المسؤول 9 سنوات رئيسا تنفيذيا لأي بنك يستطيع بعدها أن يكون رئيسا تنفيذيا لأي بنك آخر. وفي ذات السياق  قال مسؤول مصرفي رفيع لرويترز أن قرار البنك المركزي المصري بشأن رؤساء البنوك سيطيح بثماني قيادات مصرفية تعمل في مناصب تنفيذية في البنوك التجارية بينها هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاريالدولي وحسن عبدالله الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي. وقضى هشام عز العرب أكثر من 10 سنوات رئيسا تنفيذيا للبنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر، في حين أمضى على حسن عبدالله الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي أكثر من 10 سنوات هو الآخر في البنك. ويعمل في مصر نحو 40 بنكا ما بين حكومي وخاص. وقال المركزي في البيان الصحفي اليوم إنه في حالة تجاوز المسؤول التنفيذي الرئيسي "9 سنوات في 31 ديسمبر 2015 تُمنح البنوك مهلة حتى انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية عن 2016 شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي المصري." ويعني هذا أن القيادات الثماني التي سيتم الاطاحة بها من مناصبها ستواصل العمل حتى انعقاد الجمعية العمومية للبنك التي ستعتمد نتائج أعمال 2016 والتي غالبا ما ستكون بين الربع الأول والثاني من عام 2017. وقالت مصادر مصرفية لرويترز إن قرار المركزي سيؤدي أيضا إلى خروج رؤساء بنك فيصل الإسلامي مصر وبنك مصر إيران وبنك الكويت الوطني مصر وأبوظبي الوطني مصر وبنك البركة مصر وبنك عودة مصر.