ارتفاع استثمار البنوك السعودية في السندات الحكومية الى 98.6 مليار ريال

ما ان بدأت الموازنة السعودية في تسجيل عجز مالي في طياتها حتى بدأت التساؤلات تثار حول مدى نجاح طرق التمويل التي ستتبعها المملكة لتمويل هذا العجز ولاسيما التي تتطلب تفاعلا من القطاعات الاقتصادية كالسندات الحكومية التي تعتمد على مشتريات القطاع المصرفي منها. "ساما" وفي احدث تقرير لها كشفت عن ارتفاع السندات الحكومية التي استثمرت فيها البنوك السعودية الى 98.6  مليار ريال بنهاية شهر فبراير الماضي مرتفعة بحوالي 12 مليار ريال عن شهر يناير من العام ذاته وبارتفاع هو الأول منذ حوالي 6 اشهر . السندات الحكومية والتي تشكل احد اهم اضلاع التمويل لمواجهة التحديات الاقتصادية لدى السعودية شهدت ارتفاعا في عملية إصدارها خلال فبراير الماضي والذي شهد اصدار 12 مليار ريال في الوقت الذي لم يشهد فيه يناير اكثر من 500 مليون ريال فقط من السندات في حين  وصلت إصدارات المملكة من السندات في 2015 الى 98 مليار ريال سعودي استثمارات البنوك السعودية في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية  لم تقتصر على السندات فقط حيث كشفت ساما عن وصول مطلوبات المصارف من القطاع الحكومي وشبه الحكومي الى حوالي نحو 140 مليار ريال بنهاية فبراير الماضي والتي شملت بالإضافة الى السندات عمليات الائتمان المصرفي الشاملة على القروض والسلف والسحب على المكشوف اذا هو ارتفاع قد يحمل في طياته تزايد اللجوء الحكومي الى الاقتراض نتيجة الصعوبات الحالية  الا انه يحمل في الجانب الاخر قدرة  البنوك السعودية على استيعاب عمليات اصدار السندات في السوق المحلية ومن دون ان تضغط على مستويات السيولة المحلية.