إعتبرت وكالة "ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني" بأن البنوك السعودية تواجه مخاطر اقتصادية وقطاعية متصاعدة وتراجعاً في الظروف الائتمانية، لذلك قامت بإجراء تصنيفات سلبية لمعظم البنوك التي تصنفها في المملكة. وأضافت الوكالة في بيان شرحت فيه أسباب منحها نظرة سلبية لمعظم البنوك السعودية التي تصنفها أنّه كان لانخفاض أسعار النفط أثر ملموس ومستمر على المؤشرات المالية والاقتصادية للمملكة العربية السعودية أدى إلى بروز تحديات في الظروف التشغيلية للقطاع المصرفي السعودية، وأنّه نظراً للتنوع المحدود في قطاع الأعمال في الاقتصاد السعودي والعدد الصغير للشركات الكبيرة، فإن البنوك السعودية معرضة لمخاطر تركز هيكلية عالية. وتوقعت الوكالة تراجع الظروف الائتمانية للبنوك السعودية خلال دورة التصحيح، مما سيؤدي إلى زيادة القروض المتعثرة وارتفاع المخاطر الائتمانية، بالإضافة إلى انخفاض الربحية، لافتة الى أنّ المخاطر الاقتصادية التي تواجه هذه البنوك قد تصاعدت. ولاحظت كذلك تصاعداً للمخاطر القطاعية التي تواجه البنوك السعودية، استناداً إلى وجهة نظر الوكالة، بتراجع قدرة البنوك السعودية على تحقيق الأرباح لتغطية المخاطر، في الوقت الذي ستواصل فيه دعم مشاريع البنية التحتية والقطاع العقاري، والذي من الممكن أن يتأثر بالظروف التشغيلية الصعبة السائدة حالياً. ومع ذلك رأت الوكالة أن النهج المحافظ الذي تتبعه مؤسسة النقد العربي السعودي، والدعم التمويلي التي تحصل عليه البنوك المحلية من قاعدة الودائع المحلية منخفضة التكلفة لا تزال تشكل عوامل تخفيف قوية. وأضاف بيان S&P أنّ الوكالة قامت بخفض تقييمها لمخاطر القطاع المصرفي والدولة في المملكة العربية السعودية من المجموعة 3 إلى المجموعة 4، بموجب مقياس من 1 إلى 10، حيث تشير المجموعة 10 إلى الأنظمة المصرفية ذات المستوى الأعلى من المخاطر، مشيرة الى أنّ ذلك جاء بعد خفض الوكالة للتصنيفات الائتمانية السيادية للمملكة في 17 فبراير الماضي. ,اضاف البيان: "نرى الآن بأن توجهات المخاطر الاقتصادية والقطاعية للبنوك السعودية مستقرة بعد أن كانت سلبية عندما قمنا بإصدار تصنيفاتنا السابقة". وتشمل التصنيفات الأخيرة التي أجرتها الوكالة خفض نصنيف خمسة بنوك سعودية هي:
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي