15 شركة صرافة مصرية في دائرة التحقيق لتسببها بأزمة الدولار

طباعة
[caption id="attachment_292674" align="aligncenter" width="497" caption="النائب العام المصري يطلب من نيابة الأموال العامة التحري عن شركات صرافة"][/caption] طلب محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر من النائب العام التحقيق مع 12 الى 15 شركة صرافة لتسببها في أزمة الدولار. وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس والعاملين في الخارج. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في النيابة العامة إن محافظ المركزي اجتمع السبت مع النائب العام وطالب فتح تحقيق مع ما بين 12 إلى 15 شركة صرافة لتسببها في أزمة الدولار من خلال امتناعها عن عرض العملة الخضراء مما سبب ارتفاع سعرالعملة الامريكية في السوق. وتعمل في مصر نحو 111 شركة صرافة وفقا لبيانات البنك المركزي. وأغلق المركزي خمس شركات صرافة خلال فبراير ومارس الماضيين. وتقول معلومات الوكالة أنّ الشركات التي طلب محافظ المركزي التحقيق معها "متحفظ عليها بالفعل من قبل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الاخوان المسلمين." وخفض المركزي المصري قيمة العملة المحلية في مارس آذار 112 قرشا قبل أن يرفعها قليلا بعد يومين ونجح حينها في إحداث ركود في السوق السوداء لكن سرعان ما عاد النشاط بقوة ليبلغ السعر الأحد وفقا لمتعامل 10.05 جنيه للدولار. ويبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيه. ولفتت الوكالة بحسب مصادر قضائية أنّ النائب العام طلب من نيابة الأموال العامة التحري عن تلك الشركات بناء على طلب من محافظ المركزي. ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي لكن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.