تقرير: التباين مستمر في أداء الاقتصاد السعودي

خلص موجز اقتصادي متخصص إلى استمرار التباين في أداء الاقتصاد السعودي في شهر فبراير، حيث أظهرت مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي تباطؤاً شهرياً، فيما ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير النفطي من أدنى مستوى له على الإطلاق. وفيما يتعلق بالوضع المالي للحكومة، بقي صافي التغيير الشهري في حسابات الحكومة لدى "ساما" في الخانة السلبية، وجاء التراجع الصافي الأكبر من حساب مخصصات المشاريع، في حين سجلت ودائع الحساب الجاري زيادة صافية. وسجلت حيازة البنوك المحلية من  السندات الحكومية أسرع زيادة شهرية صافية لها في ستة أشهر. وأظهر الموجز الشهري الصادر عن شركة جدوى للاستثمار أن الودائع الإجمالية لدى البنوك سجلت في فبراير أول تراجع لها على أساس سنوي في خلال مايقارب 22 عاماً، فيما بقيت القروض المصرفية إلى القطاع الخاص جيدة في فبراير، وارتفع معدل القروض إلى الودائع إلى 88.1%، مسجلاً أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2008. هذا الارتفاع دفع ببعض البنوك إلى الاعتماد بصورة متزايدة على الاقتراض من البنوك الأخرى لرفع مستويات السيولة لديها. وانخفض معدل التضخم في المملكة بدرجة طفيفة إلى 4.2% في فبراير، متراجعاً من 4.3% في يناير. أما فيما يخص ميزان المدفوعات، فقد أظهرت بيانات العام 2015  تسجيل عجز في الحساب الجاري بلغ 53.5  مليار دولار، وشكلت احتياطيات النقد الأجنبي المصدر الرئيسي لتمويل العجز الخارجي، حيث بقيت المكونات الأخرى للحساب المالي تسجل تدفقاً صافياً إلى الخارج. وأشار التقرير إلى بقاء إنتاج المملكة من النفط الخام دون تغيير على أساس شهري في يناير، عند 10.2 مليون برميل يومياً، في غضون ذلك، سجل إنتاج إيران بعض الارتفاع، لكنه جاء أبطأ من التوقعات التي أعقبت رفع العقوبات. وتشير أحدث البيانات إلى أن إجمالي صادرات الخام السعودي بلغت 7.8 مليون برميل يومياً في يناير، مدعومة بسحوبات كبيرة من مخزونات الخام التجارية، وقد ساعد ارتفاع أسعار النفط على تخفيض ضغوط المضاربة على سعر الريال الآجل لمدة عام مقابل الدولار خلال مارس.