بنوك قطر تفرض ضوابط على قروض وتمويلات المواطنين والمقيمين

هي اجراءات وضوابطُ جديدة وضعتها البنوك العاملةُ في قطر من اجل منح القروض والتمويلات الشخصية للمواطنين والمقيمين في الدولة. ضوابط جديدة من شأنها ان تحمي أموال البنوك، وتؤكد قدرة صاحب القرض على سداد الالتزامات في المواعيد المحددة، إضافة إلى الحد من الديون المتعثرة في البنوك، والتي تعتبر من أقل المعدلات عالميا خلال الوقتِ الحالي. وتتضمن هذه الضوابط زيادة الدفعة المقدمةِ التي يسددها العميل عند تمويل أو منح قروض السيارات وغيرها من السلع لتكون 40 % بدلا من 20 %، وتسدد كدفعة مقدمة من عملية الشراء، بحيث يكون تمويل البنك بنسبة الـ 60 % المتبقية. كما تشمل الضوابط تغطيةَ مكافأة نهاية خدمة الموظف قيمة القرض أو التمويل الذي يرغب في الحصول عليه من البنك. وفي حالة عدم تغطية مكافأة نهاية الخدمة يشترطُ وجود كفيل قطري يضمن القرض بكامل قيمته. كما شددت الضوابط على وجود تنسيق كامل وتام بين البنوك العاملة في قطر ومركز المعلومات الائتمانية التابع لمصرف قطر المركزي. وقد اشترطت الضوابط الجديدة أيضا ألا تقل نسبةُ القسط عن 25 % إلى 30 % من إجمالي الراتب، بعد أن كانت النسبة تتراوح بين 40 % إلى 50 % وذلك للتأكد من قدرة العميل على السداد من عدمِه. اذا هي ضوابط جديدة وضعتها البنوك العاملة في قطر، من شأنها ان تعزز اداءها وتحسن جودة  عملها من اجل تقديم خدمات افضل لعملائها في المستقبل.