السعودية ومصر تتفقان على إنشاء صندوق استثماري بـ 60 مليار ريال

طباعة
عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم أصبحت ترسم مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية اتفاقيات تفاهم تم التوقيع عليها خلال زيارة العاهل السعودي لمصر وتضمنت في شقها الاقتصادي إنشاء صندوق سعودي مصر للاستثمار بقيمة ستين مليار ريال إضافة إلى إنشاء منطقة اقتصادية حرة بشبه جزيرة سيناء ناهيك عن العديد من اتفاقيات التمويل واتفاقية إنشاء شركة جسور للاستثمار بقيمة ثلاثة مليارات جنيه والتي ستعني بالاستثمار في منطقة قناة السويس. المتحدث: أحمد الوكيل - رئيس الاتحاد العام للغرف التجاري في مصر. المتحدث:  د. عائض العتيبي - مدير عام سياسات الاستثمار بالهيئة العامة السعودية للاستثمار. زيارة العاهل السعودي شهدت أيضا توقيع اتفاقيات تاريخية كان من بينها اتفاق لترسيم الحدود بين البلدين والذي تضمن الاعتراف المصري بتبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى لسعودية إضافة إلى الإعلان عن إنشاء جسر بري يربط بين البلدين ليمثل باتفاق الجميع نقلة غير مسبوقة في العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية. المتحدث: توفيق بن فوزان الربيعة - وزير الصناعة والتجارة السعودي. وتؤكد مصر أن ما تم توقيعه من اتفاقيات مع المملكة يركز بشكل أساسي على تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بدلا من الاعتماد على المساعدات والمنح السعودية التي ساندت الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية. المتحدث: طارق قابيل - وزير الصناعة والتجارة المصري. ولم يكن القطاع الخاص المصري بعيدا عن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت مع الجانب السعودي حيث تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات في مجال الإسكان مع مجموعة من الشركات المصرية من بينها مجموعة طلعت مصطفى ومجموعة صبور العقارية.