عجز الموازنة المصرية يرتفع 20% في 7 أشهر

كشفت وزارة المالية المصرية عن ارتفاع عجز الموازنة العامة بنسبة 20.4% خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 2015-2016. وأوضحت الوزارة في تقريرها الشهري، أن العجز بلغ 191.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو- يناير 2015-2016، (تمثل 6.8% من الناتج المحلي)، مقابل 159.1 مليار جنيه (تمثل 6.5% من الناتج المحلي) خلال الفترة المماثلة العام السابق. وذكر التقرير أن المصروفات ارتفعت بنحو 20.2 % وصولاً إلى 405.2 مليار جنيه خلال الفترة، مقابل 337.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، مشيراً إلى زيادة المصروفات على فوائد الدين بنسبة 39.5% تعادل 36.7 مليار جنيه، لتصل إلى 129.6 مليار جنيه تمثل 4.6% من الناتج المحلي. وأضافة الوزارة أن جملة الإيرادات ارتفعت بنحو 19.8% لتسجل نحو 223.6 مليار جنيه، مقابل 186.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو- يناير 2014/2015. وعلّلت ارتفاع الإيرادات إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 28.5 مليار جنيه لتسجل 160.4 مليار جنيه خلال الفترة، مقابل نحو 131.8 مليار جنيه الفترة المماثلة العام الماضي. من جانبه، أوضح رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية أسامة توكل، أن الحصيلة المستهدفة خلال موسم الإقرارات الضريبية للشركات تبلغ 10 مليارات جنيه، أو مايعادل 1.1 مليار دولار. ويبدأ موسم الإقرارات الضريبية للشركات في الفترة من أول يناير من كل عام، وينتهي في 30 أبريل من نفس العام، وتقدم فيه الشركات نتائج أعمالها عن السنة السابقة، وحجم الضرائب المستحقة عليها. يشار إلى أن عجز الموازنة العامة للدولة المتوقع خلال العام المالي الحالي 2015- 2016 يبلغ نحو 251 مليار جنيه؛ ما يعادل 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 279.4 مليار جنيه عجزاً محققاً بموازنة العام المالي السابق؛ ما يعادل 11.5% من الناتج المحلي.