ماهي التحديات التي تواجه الاصلاحات الاقتصادية الخليجية؟

طباعة
بدأت بعض دول الخليج بتغيير سياستها الاقتصادية لجهة تنويع مصادر دخلها بعد هبوط أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، والذي يمثل المدخول الرئيسي لمعظم هذه الدول. ولكن هذه التحول الذي لا يتم بين ليلة وضحاها يحتاج الى خطط وبرامج تدفع هذه الرؤى لتصبح واقعا ملموسا. وبعد اعلان "رؤية السعودية 2030" نظمت CNBC عربية ندوة استضافت فيها عددا من الخبراء للوقوف على تفاصيل هذه السياسات ولتحديد العقبات الاساسية التى تواجه ذلك والى اي مدى عامل السرعة مهم وحاسم فى هذا السباق. وخلال الندوة رأى الرئيس التنفيذي لشركة عوّاد كابيتال زياد عوّاد ان العاصفة التي ضربت أسعار النفط عام 2014 تعتبر فرصة ذهبية لدول الخليج، مشيرا الى ان هذا الهبوط الحاد كان بمثابة جرس الانذار لجعل دول المنطقة تتوم بتنويع مصادر دخلها وعدم الاعتماد فقط على العوائد النفطية. وأعطى عوّاد أمثلة عديدة منها إمارة أبوظبي التي إعتمدت بشكل كبير على صندوقها السيادي للاستثمار خارج دولة الامارات وفي قطاعات عديدة بعيدة عن النفط. وفي سياق متصل، لفتت وزيرة التجارة الكويتية سابقا الدكتورة اماني بورسلي الى ان معظم دول المجلس التعاون الخليجي لديها تشابه في مداخيلها ووارداتها وإعتمادها على الواردات النفطية التي شكلت جزءا كبيرا من ميزانيتها، مشيرة الى هذه الدول انتهجت طرقا مختلفة في كيفية التعامل مع تنويع مصادر الدخل حسب الحلول المتوافرة امامها.