البورصة المصرية تغلق على تراجع حاد مع اعلان الرقابة المالية بتحريك دعاوى قضائية ضد المتلاعبين

أغلقت البورصة المصرية على تراجع حاد لجميع مؤشراتها، مدفوعة بعمليات بيع مكثفة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمارالمحلية مع اعلان هيئة الرقابة المالية عن تحريك 33 دعوى قضائية ضد المتلاعبين بالبورصة بسبب مخالفات قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، كما تقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى فى 614 حالة والتصالح فى 13 حالة. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة 3.11% إلى 7531 نقطة، وانخفض مؤشر مصر 70 بنسبة 1.76%، وهبط مؤشر مصر 100 بنسبة 2.15%.ومالت معاملات المصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب الأجانب إلى الشراء. وأظهر مسح انكماش نشاط قطاع الأعمال في مصر للشهر السابع على التوالي في أبريل حيث تضرر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان من تراجع الطلبيات الجديدة والإنتاج. من جانبه، قال مدير قسم البحوث بشركة أصول لتداول الأوراق المالية إيهاب سعيد "إن السوق تعرض لعمليات جني أرباح قاسية في جلسة اليوم"، موضحا أن المؤشر الرئيسي تمكن في نهاية الجلسة من تقليص الخسائر ليغلق فوق مستويات 7500 نقطة. وقاد سهم حديد عز خسائر السوق إذ هوى 9.4% إلى نحو ثمانية جنيهات بعد أن نقلت صحيفة المصري اليوم عن وزير الصناعة المصري طارق قابيل الخميس الماضي قوله إن بلاده تعيد النظر في قرار خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد. وكان مجلس الوزراء المصري وافق في مارس على خفض سعر إمدادات الغاز إلى مصانع الحديد والصلب من سبعة دولارات إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية. لكن القرار لم يطبق فعليا حتى الآن. وانخفضت أسهم بايونيرز ثمانية بالمئة وطلعت مصطفى 7.95% وجلوبال تليكوم 7.8% وبالم هيلز 6.9% وأوراسكوم للاتصالات 6.8% وسوديك 6.6%. كما نزلت أسهم أوراسكوم كونستراكشون 6.3% وبورتو جروب 6.25% وإعمار مصر 5.7% والقلعة 5.5% وعامر جروب 5.1% والمصرية للاتصالات 4.9%. وشاركت في الهبوط أيضا أسهم مدينة نصر للإسكان ومصر الجديدة للإسكان والنساجون الشرقيون بنسبة 4.7% والمنتجعات 4.4% والتجاري الدولي 3.9% وهيرميس 3.8%. ولم يرتفع أي من الأسهم المدرجة على المؤشر الرئيسي.