السعودية تعيد هيكلة وزارات وإدارات عامة وتعديلات وزارية أبرزها إعفاء النعيمي وتعيين الفالح وزيرا للطاقة

طباعة
  أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز سلسلة أوامر ملكية  تقرر بموجبها إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة "بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها وإختصاصاتها على أكمل وجه" من خلال إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات العديد من الوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح الحكومية بهدف تركيز المسؤوليات ووضوحها وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة الدولة ، ولتحقيق هذه الأهداف صدر اليوم عددا من الأوامر الملكية شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين . وبموجب الأوامر الملكية تقرر: أولا: إلغاء "وزارة المياه والكهرباء " ثانياً: تعديل إسم " وزارة التجارة والصناعة " ليكون " وزارة التجارة والاستثمار " ثالثاً: تعديل اسم وزارة "البترول والثروة المعدنية" ليكون "وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية " وتختص بالطاقة بالإضافة إلى ما سينقل إليها من المهام والمسؤوليات المتصلة بذلك والأنشطة المتعلقة بالكهرباء والصناعة، كما تتولى إدارة " البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية" . رابعاً: تعديل اسم " وزارة الزراعة " ليكون " وزارة البيئة والمياه والزراعة " وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه . خامساً: يعدل اسم " وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد " ليكون " وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد " سادساً: يعدل اسم " وزارة الحج " ليكون " وزارة الحج والعمرة " سابعاً: دمج وزارتي " العمل " و " الشؤون الاجتماعية " في وزارة واحدة باسم " وزارة العمل والتنمية الاجتماعية " ثامناً: يعدل اسم " الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة " ليكون " الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة " ويكون لها مجلس إدارة . تاسعا ً: يعدل اسم " الرئاسة العامة لرعاية الشباب " ليكون " الهيئة العامة للرياضة "، ويكون لها مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي . عاشراً: يعدل اسم " هيئة تقويم التعليم العام " ليكون " هيئة تقويم التعليم "، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاط تقويم وقياس التعليم العام والعالي في " وزارة التعليم "، و" المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني"، وتدمج معها كل من " الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي"، و " المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي "، و " مركز التقويم والاعتماد التقني والمهني " ، ويعين رئيس مجلس إدارتها بأمر ملكي . حادي عشر: تحول " مصلحة الزكاة والدخل " لتكون " الهيئة العامة للزكاة والدخل "، وترتبط بوزير المالية ، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير المالية . ثاني عشر: تنشأ " هيئة عامة للترفيه " ، وتختص بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه ، ويكون لها مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي . ثالث عشر: تنشأ " هيئة عامة للثقافة "، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير الثقافة والإعلام . رابع عشر: يرأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف. خامس عشر: يرأس وزير البيئة والمياه والزراعة مجلس إدارة كل من " الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة "، و " الهيئة السعودية للحياة الفطرية "، و " المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة " . سادس عشر: يرأس وزير التجارة والاستثمار مجلس إدارة كل من " الهيئة العامة للاستثمار "، و " الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة " و " الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة " . سابع عشر: يرأس وزير الصحة مجلس إدارة " هيئة الهلال الأحمر السعودي " . ثامن عشر: يرأس وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مجلس إدارة كل من "الهيئة الملكية للجبيل وينبع "، و " صندوق التنمية الصناعية "، و " الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "، و " هيئة المساحة الجيولوجية السعودية "، و " مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "، و " هيئة تنمية الصادرات السعودية "، و " مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة " . تاسع عشر: يعين رئيس مجلس إدارة "الهيئة العامة للغذاء والدواء" بأمر ملكي . عشرون: يعين رئيس مجلس "المنافسة" بأمر ملكي . الحادي والعشرون: يعين رئيس مجلس إدارة هيئة "تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج" بأمر ملكي . الثاني والعشرون: يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء من يتولى المهام المسندة لوزير التجارة والاستثمار في تنظيم جمعية حماية المستهلك . الثالث والعشرون: ترتبط " الهيئة العامة للطيران المدني " بوزير النقل . الرابع والعشرون: تنقل المهام والمسؤوليات الخاصة بالمنافذ البرية التي تتولاها وكالة الخدمات المركزية بوزارة المالية إلى " مصلحة الجمارك " لتكون هي الجهة المسؤولة عن المنافذ البرية . الخامس والعشرون: تستمر الأجهزة الحكومية المعنية بنشاط الترفية في أعمالها إلى حين قيام " الهيئة العامة للترفية " بمزاولة اختصاصاتها . السادس والعشرون: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة - وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي : - ( 1 ) استكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا فيما يتطلب ذلك بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها . ( 2 ) مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البنود السابقة ، واقتراح تعديلها ، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود ، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة . كما شملت الأوامر الملكية إعفاء الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد السعودي "ساما" من منصبه وتعيين د. أحمد الخليفي محافظاً لمؤسسة النقد بمرتبة وزير. التعديلات في الحقائب الوزارية إعفاء المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية من منصبه وتعيين المهندس خالد الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية إعفاء وزير الحج الدكتور بندر حجار من منصبه وتعيين الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزيراً للحج والعمرة إعفاء الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزير التجارة والصناعة من منصبه وتعيينه وزيرا للصحة إعفاء وزير النقل المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل من منصبه وتعيين سليمان بن عبدالله الحمدان وزيراً للنقل إعفاء الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير الشؤون الاجتماعية من منصبه وتعيينه وزيراً للتجارة والاستثمار