صندوق النقد: السياسات الاقتصادية للإمارات تحميها من تراجع النفط

توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد الإماراتي نمواً إيجابياً برغم التراجع الحالي في أسعار النفط، ورجّح أن تعزز الاستثمارات المقررة استعداداً لاستضافة معرض اكسبو 2020 من معدل النمو في الدولة. وقال بيان عن الصندوق بعد ختام زيارة بعثة الصندوق إلى الإمارات أن الدولة تواجه تراجع انخفاض أسعار النفط "من مركز قوة" بفعل سياساتها الاقتصادية التي ساهمت في تكوين عناصر حماية مالية وخارجية، وتنوع اقتصادها واستمرار استفادتها من موقعها كملاذ آمن للاستثمارات. وتوقع الصندوق أن يصل نمو القطاع غير النفطي إلى 2.4%، على أن يرتفع معدل النمو على المدى المتوسط، خاصة مع زيادة استثمارات في دبي قبيل استضافة اكسبو 2020، والظروف الخارجية المواتية. وتوقع الصندوق أن يصل معدل التضخم إلى 3.2% في العام الجاري، مقابل 4.1% العام الماضي، لكنه توقع ارتفاع العجز المالي إلى نحو 7.2% من إجمالي الناتج المحلي، قبل أن يتحسن على المدى المتوسط وسوف يتراجع الفائض في الحساب الجاري إلى 0.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2016. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل القطاع الخاص نمواً معتدلاً بسبب النمو المعتدل في الاقتصاد عموماً. وبحسب صحيفة البيان، أوصى الصندوق باتباع سياسة اقتصادية كلية تركز على تكامل السياسات المالية، بما فيها رفع كفاءة الاستثمارات والاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع الضرائب الأخرى في الوقت المناسب، والاستمرار في رفع الدعم تدريجياً عن الطاقة، والعمل على زيادة معدل الإقراض المصرفي للقطاع الخاص. ورحب الصندوق بإصدار الإمارات سندات باليورو مؤخراً بقيمة تعادل 5 مليارات دولار. وقال من المحمود الاستمرار إلى أسواق المال العالمية وصندوق الاستثمار السيادية بدلا من السحب من إيداعات من أجل تخفيف الأثر على السيولة النقدية المحلية. كما وأشاد صندوق النقد الدولي باستمرار رؤية السلطات من أجل التنويع الاقتصادي المستقبلي بعيداً عن الاعتماد على النفط، موصياً بالاستمرار في هذا الاتجاه، وموضحاً أن التنويع الاقتصادي يتطلب تعزيز الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى زيادة نمو القطاع الخاص والتحول إلى الاقتصاد المعتمد على المعرفة وتعزيز القطاعات التصديرية.