مجلس الوزراء المصري يقر مشروع ضريبة القيمة المضافة

طباعة
أقرّ مجلس الوزراء المصري "من حيث المبدأ" مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة وقرر أحالته إلى مجلس الدولة قبل إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته. ومسودة القانون جزء من برنامج الإصلاح المالي الحكومي الهادف إلى تقليص دعم الطاقة واحتواء العجز المتفاقم عن طريق ضرائب جديدة. وتوقع مجلس الوزراء المصري أن يحل القانون الجديد محل ضريبة المبيعات الحالية وأن يوسع نطاق القاعدة الضريبية عن طريق إخضاع كل الخدمات للضريبة مع المحافظة على مبدأ استثناء السلع الأساسية والخدمات التي تمس الفقراء.