قرض دولي لتونس بقيمة 5 مليارات دولار

أقر البنك الدولي استراتيجية لإقراض تونس خمسة مليارات مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لدعم الإصلاحات الإقتصادية وإنعاش النمو الإقتصادي وخلق فرص عمل للشبان. وأفاد البنك الدولي في بيان أصدره أنّ "مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي اعتمد استراتيجية جديدة لمساندة تونس خلال السنوات الخمس القادمة سيتم بموجبها تقديم قروض تصل قيمته إلى 5 مليارات دولار لاستعادة النمو لاقتصادي لتونس وخلق فرص عمل خاصة للشبان والنساء وللمناطق الأقل نموا". وأضاف أن البرنامج يستهدف دعم خطط الحكومة مواصلة إجراء إصلاحات اقتصادية جريئة لتحفيز الاستثمارات، لا سيما في المناطق الأقل تنميةً. وتكافح تونس لتحفيز اقتصادها في ظل تراجع عائدات السياحة بعد الهجمات المسلحة التي نفذها إسلاميون العام الماضي وخروج احتجاجات تطالب بفرص عمل بالإضافة إلى بطء الإصلاحات الاقتصادية. وفي الأسابيع الأخيرة أقر البرلمان التونسي قانونين جديدين ضمن حزمة إصلاحات تعتزم الحكومة التونسية إطلاقها وهما قانون جديد للبنوك واخر يدعم استقلالية البنك المركزي، لكن الكثير من الإصلاحات الاخرى ما زالت تنتظر إقرارها. وتراجع اقتصاد تونس بشكل كبير بعد انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، حيث تباطأ النمو الاقتصادي إلى 1% في الربع الأول من 2016 متأثرا بتراجع نمو القطاع الزراعي. وفي الربع الأول من عام 2015 نما الاقتصاد التونسي بنسبة 1.8% بينما بلغ معدل النمو للعام الماضي بأكمله 0.8% فقط متأثرا بتراجع عائدات صناعة السياحة. يذكر أنّ معدل التضخم السنوي في تونس ارتفع إلى 3.4% في أبريل بعد انخفاضه لأشهر، بحسب المعهد الوطني للإحصاء في تونس الذي أشار الى أنّ مؤشر أسعار الأغذية والمشروبات زاد بمعدل 1.8% في أبريل عن مستواه قبل سنة. وكان البنك المركزي التونسي قد خفض الفائدة في نوفمبر إلى 4.25% لتعزيز النمو الاقتصادي. وفي العام الماضي شن مسلحون إسلاميون هجمات استهدفت سياحا وهزت القطاع الذي يسهم بحوالي 7% من الناتج المحلي الخام. وتحتاج تونس لمزيد من التمويل الخارجي لسد عجز الميزانية وتمويل المشاريع خصوصا مع تراجع عائدات السياحة والفوسفات.