إيجارات المكاتب في دبي تتراجع 8% خارج المناطق الحرة

طباعة
تراجعت أسعار المكاتب في إمارة دبي خارج المناطق الحرة بنسب وصلت الى 8% في الربع الاول من العام الحالي، بينما استقرت في المناطق الحرة مع ارتفاع الطلب. وأظهر تقرير صادر عن شركة "كلاتونز" ان أبرز أسباب إستقرار إيجارات المكاتب الرئيسية في المناطق الحرة في دبي تعود لتسجيل معدلات إشغال مرتفعة في هذه المناطق، وذلك في ظل استمرار الطلب القوي من قبل الشركات العالمية على الوحدات المكتبية التي تقع في المناطق الحرة. ويتركز الطلب الأكبر على الوحدات بمساحة 3000 إلى 7000 قدم مربعة، مع استحواذ المناطق الحرة على 75٪ من معدلات الطلب. وسجلت المساحات المرخصة في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي والعقارات ذات الملكية المشتركة انخفاضاً في معدلات الإيجار الرئيسية خلال الربع الأول، وخلال الفترة ذاتها، انخفض متوسط إيجارات المكاتب الرئيسية التي تقع خارج المناطق الحرة إلى 230 درهماً لكل قدم مربع، ما يعكس انخفاضاً بنسبة 8٪ مقارنة مع الربع الأخير من العام 2015، ولعل الأهم من ذلك، هو أنه الانخفاض الأول خلال 18 شهراً. وتراجعت الإيجارات الثانوية بمعدل 10 دراهم إلى 110 دراهم لكل قدم مربع، في حين انخفضت إيجارات الوحدات المكتبية الفرعية بمعدل 5 دراهم إلى 60 درهماً لكل قدم مربع. وفي ظل ورود تقارير عن العديد من حالات خفض الإيجارات في عدد من قطاعات الأعمال الأساسية في إمارة دبي، كالقطاع المالي والخدمات المصرفية، يشير التقرير إلى أن السوق يشهد تزايداً في عودة بعض المساحات الصغيرة إليه، ما يحد من نمو قيم الإيجارات بسبب عدم التوازن بين العرض والطلب. وبالإضافة إلى تخفيض أسعار الإيجارات بنسبة 20٪ في بعض الحالات، كشف التقرير عن بدأ أصحاب العقارات في أسواق ثانوية عدة بتقديم مساهمات في ما يتعلق بفواتير الماء والكهرباء وزيادة التسهيلات خلال فترات التأجير. ويوافق عدد من أصحاب العقارات أيضاً على شروط عقود إيجار قصيرة المدى أو فسخ العقود كما أنهم يقدمون في بعض الأحيان تغطية لرسوم وكالة التأجير وذلك في محاولة لتقليل فترات الركود. وقال رئيس قسم الأبحاث لدى "كلاتونز" فيصل دوراني: "من المتوقع أن يستمر ضعف بعض الأسواق الفرعية في قطاع المكاتب بدبي، مصحوباً بانخفاض في قيمة الإيجارات على الأرجح مع اقتراب فصل الصيف، حيث بدأنا نلاحظ زيادة  في معدل حالات خفض قيمة الإيجار عن طريق التفاوض، بعد انقضاء فترة من الاستقرار النسبي، وفي الوقت نفسه ارتفاع معدل تقديم أصحاب العقارات حوافز إضافية للمستأجرين."