اقتصادات الخليج تواجه خطر التباطؤ في ظل انخفاض النفط

تراجع الايرادات النفطية... عامل عصف باقتصادات الخليج في العامين الماضيين، مما أدخلها في دائرة العجز لتبدأ الحكومات الخليجية في رحلة البحث عن خفض العجز وتمويليه، بالإضافة إلى سعيها للحد من تأثيرات تذبذب أسعار النفط على موازناتها عبر السير في طريق تنويع اقتصاداتها "الماسة كابيتال" للأبحاث رأت في تقرير لها أن أي انخفاض إضافي في أسعار النفط سيؤدي إلى وضع المزيد من الضغط على الموارد المالية الحكومية، مما قد يؤدي إلى مزيد من التباطؤ في النشاط الاقتصادي تباطؤ أشارت إلى أنه سيأتي من باب تزايد الضغوط على الإيرادات الحكومية وارتفاع العجز، نتيجة أي هبوط مفاجئ في أسعار الخام الأسود، الأمر الذي سيحد من قدرات الحكومات على التمويل والحفاظ على برامج الإنفاق الطموحة. الشركة شددت على أن الخلافات المتصاعدة بين الدول النفطية قد تؤثر بالسلب على اتجاهات وميول الأعمال والأنشطة الاستثمارية في المنطقة، خاصة في ظل استمرار وفرة المعروض النفطي وهو ما سيؤدي إلى الضغط المتزايد نحو مزيد من هبوط أسعار النفط التقرير أشار إلى أن معدلات إنتاج النفط تستمر بالارتفاع، حيث أن إنتاج دول الأوبك عند أعلى مستويات لها، كما أن بعض الدول الأعضاء في الأوبك تستعد لزيادة الإنتاج خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهذا يعني أن أسعار النفط سوف تستمر تحت ضغط إذاً هي تقارير تُشير إلى أن دول الخليج قد انتهت من وضع ضريبة القيمة المضافة بقيمة الخمسة بالمائة والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من العام ألفين وثمانية عشر حيث إن الخطة الاقتصادية تقوم على الانتقال تدريجياً، بعيداً عن الاعتماد على النفط وتحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى الطويل.