مركز قطر للمال يأمل بتطبيق قانون جديد للاستثمار الأجنبي نهاية العام

توقع مسؤول تطبيق قانون جديد بحلول نهاية العام الحالي ينظم عمل مركز قطر للمال ويهدف إلى تبسيط الإجراءات للمستثمرين الأجانب. ونقلت رويترز عن الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال بمركز قطر للمال كمال ناجي قوله إن القانون قيد النقاش مع مجلس الوزراء، ولا يوجد إطار زمني محدد، لكنه عبر عن أمله بأن يبدأ تطبيقه خلال العام الحالي. وأوضح ناجي أن المركز يواصل النمو رغم هبوط أسعار النفط وقد أعطى تراخيص لـ 24 شركة منذ بداية العام الحالي مقارنة مع 68 شركة في عام 2015 بأكمله، وبحسب الموقع الإلكتروني لمركز قطر للمال فإن معظم هذه الشركات تزاول أنشطة غير خاضعة للتنظيم مثل شركات التكنولوجيا ودعم الأعمال. وأضاف ناجي أن إدارة الأصول هي أحد المجالات التي يرى فيها المركز مصدرا للنمو في المستقبل لكنه يركز أيضا على قطاع خدمات الأعمال. ويهدف مشروع قانون مركز قطر للمال إلى تيسير جوانب مختلفة من القانون القائم بالفعل بما في ذلك كيفية حصول الشركات المسجلة في المركز على الخدمات والمنتجات المالية. ويمتلك مركز قطر للمال بنيته التحتية القانونية والتنظيمية والضريبية والتجارية التي تسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% وتحويل جميع الأرباح إلى الخارج في بلد يقضي قانونه بوجوب امتلاك القطريين حصة الأغلبية على الأقل. وكان الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال قد أعلن في نوفمبر تشرين الثاني عن أمله بأن يكون القانون جاهزاً بحلول الربع الأول من 2016. ويجري حاليا اتخاذ خطوات رامية للتخلص من بعض هذه العقبات من أجل تعزيز الاستثمارات الأجنبية ودعم تنوع الاقتصادات المحلية وتقليص اعتمادها على النفط والغاز وهو الأمر الذي اكتسب أهمية أكبر في ظل انخفاض أسعار النفط.