السعودية تحفز الشركات العالمية للاستثمار المباشر في الاستشارات الهندسية

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار السعودية بدء قبول العروض المقدمة من الشركات العالمية التي ترغب في الاستثمار مباشرة مع ملكية 100% في أنشطة الاستشارات الهندسية في السعودية.وقالت الهيئة العامة للاستثمار في بيان لها إنه ينبغي أن تتضمن هذه العروض: - خطط لإنشاء شركة جديدة أو فرعا للشركة الأم. - الخطة الزمنية. - نقل المعرفة وتوظيف وتدريب المواطنين السعوديين. وأشارت إلى أنها سوف تبدأ في تلقي العروض عن طريق بريدها الإلكتروني اعتباراً من الأول من يونيو/حزيران 2016، حيث تتطلع الهيئة العامة للاستثمار لجذب الاستثمارات أجنبية بعد هبوط أسعار النفط. وتسعى الهيئة العامة للاستثمار في السعودية - أكبر مصدر للنفط الخام في العالم - إلى جذب الأموال والاستثمارات الأجنبية لعدد من القطاعات التي لا ترتبط بالنفط بصورة مباشرة، وذلك أثر هبوط أسعار النفط من نحو 120 دولاراً قبل حوالي عامين إلى دون الـ 50 دولاراً للبرميل على إيرادات المملكة وهو ما دفع صانعي القرار إلى إجراء إصلاحات هيكلية تهدف لرفع مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد المحلي. وكان محافظ الهيئة العامة للاستثمار السابق عبد اللطيف العثمان أكد خلال مقابلة جرت في يناير/كانون الثاني الماضي أن المملكة تستهدف على الأقل مضاعفة التدفقات السنوية للاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات العشر المقبلة وذلك عبر التركيز على جذب الاستثمارات إلى قطاعات جديدة كالتعدين والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات. وتأتي الخطة  في إطار تغيرات جذرية للسياسة الاقتصادية السعودية للتكيف مع عصر النفط الرخيص عبر تنويع اقتصاد أكبر مصدر للخام في العالم بعيداً عن النفط والغاز والبتروكيماويات. وبحسب تقرير لرويترز، تواجه الهيئة العامة للاستثمار بعض العقبات من بينها البيروقراطية ونظام قضائي غير متطور بالقدر الكافي وهو ما تسبب في صد الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات المقبلة. ويضاف إلى ذلك الآن بعض المخاطر التي تتعلق بتباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة بسبب هبوط أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية في المنطقة. وتعمل الهيئة باستمرار على مراجعة كافة اللوائح والقوانين المتعلقة بالاستثمار لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى المملكة وإنها دائما ما تحث المستثمرين الأجانب على إبداء مقترحاتهم بشأن أي جوانب تتطلب النظر فيها وتعديلها. وفي سبتمبر/أيلول 2015، أعلنت الهيئة عن خطة تسمح للمستثمرين الأجانب بمزاولة نشاط تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها في المملكة بنسبة 100%، وكان الحد الأقصى لملكية الأجانب في القطاع سابقاً 75%.