خطة التحول الوطني السعودية تتوقع ارتفاع الدين الى 30% من الناتج المحلي

أقرّ مجلس الوزراء في جلسة عقدها ليلا برنامج التحول الوطني أحد برامج "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، والتي أحالها إاليه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي الأحد.

وأظهرت وثائق خطة الإصلاح الاقتصادي السعودية توقع وزارة المالية  ضبط الموازنة بحلول 2020 مع رفع الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 530 مليار ريال (141.3 مليار دولار) في 2020 من 163.5 مليار ريال في 2015، وخفض الإنفاق العام على الرواتب والأجور إلى 456 مليار ريال في 2020 من رقم أساسي يبلغ 480 مليار ريال حاليا، وتوقعت إرتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 30% في 2020 من 7.7%، كما توقعت تراجع التصنيف الائتماني للمملكة الى AA2 في 2020 مقارنة مع A1.

ولفتت وثائق الخطة الى إستهداف زيادة حجم الأصول غير النفطية للمملكة إلى 5 تريليونات ريال (1.33 تريليون دولار) بحلول عام 2020 من مستوى أساسي يبلغ 3 تريليونات ريال. وفي مجال الطاقة، تتوقع خطة التحول الاقتصادي بقاء الطاقة الإنتاجية للنفط عند 12.5 مليون برميل يوميا حتى 2020 وارتفاع الطاقة الإنتاجية للغاز الجاف إلى 17.8 مليار قدم مكعبة يوميا في 2020 من 12 مليارا حاليا. كما توقعت أن تبلغ مساهمة الطاقة المتجددة 3450 ميغاوات من مزيج الطاقة بحلول عام 2020 أي ما يعادل 4% من استهلاك المملكة. وأظهرت وثيقة أهداف خطة التحول الوطني السعودية أيضا توجها لتقليص دعم المياه والكهرباء بواقع 200 مليار ريال و خفض نسبة المشاريع الحكومية المتأخرة إلى 40% بحلول 2020 من 70% حاليا. لقراءة برنامج التحول الوطني السعودي كاملا اضغط هنا