صورة قاتمة من الداخل للوضع الاقتصادي في إيران

رسم وزيرا الصناعة والداخلية الايرانيان صورة قاتمة للوضع الاقتصادي والاجتماعي في ايران امام النواب المجتمعين في طهران. حيث كشف وزير الصناعة محمد رضا نعمت زاده أمام البرلمان ان "القطاع الصناعي والمنجمي الذي شهد ارتفاعا تدريجيا بين 2000 و2011، شهد تراجع في 2012" مضيفا ان نقص الاستثمارات ادى الى "كارثة في القطاع الصناعي". واشار الى "جهود" الحكومة في كبح هذا التراجع والى ان "12 مشروعا صناعيا باستثمارات اجنبية بقيمة 500 مليون دولار تمت الموافقة عليها منذ بدء" سريان الاتفاق مع القوى الكبرى بشان البرنامج النووي في منتصف كانون الثاني/ يناير الذي اتاح رفع معظم العقوبات الاقتصادية بحق ايران. وحول الازدهار الاقتصادي أكد الوزير أنّ بلاده في المرتبة 106 من 129 بلدا "ما يشير لوجود مشكلة .. هناك مؤشرات في العالم للتصنيف ضمن البلدان الصناعية الناشئة وحاليا لا يمكن ان نحققها"، لافتا الى أنّ نسبة النمو كانت أقل من 1% في 2015. وبحسب الرئيس الايراني حسن روحاني، هناك حاجة الى ما بين 30 و50 مليار دولار من الرساميل الاجنبية لتحقيق تنمية تصل في نهاية المطاف 8% سنويا". لكن وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي اعتبر في اجتماع خارج طهران ان "الموارد الداخلية للبلاد غير كافية لتحقيق نمو من 8% مع الموارد الحالية يمكن فقط تحقيق نسبة 1.5 الى 3%". واضاف: "بمثل هذا النمو ستتضاعف البطالة وكذلك التضخم في الامد القريب نحن بحاجة الى استثمارات اجنبية". ولفت الى أن عدد العاطلين عن العمل في ايران يصل الى 3.5 ملايين اي اكثر من 11% من السكان الناشطين، وأردف: "انا نفسي لدي ثلاثة عاطلين من خريجي الجامعات في المنزل".