الطلب على العقارات السكنية في لبنان يتراجع لأدنى مستوى منذ 9 سنوات

أظهر مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان تراجعاً نسبته 12.5% في الربع الأول من عن الربع الرابع من 2015، حيث سجل المؤشر معدلاً شهرياً بلغ 42,5 نقطة في الربع الأول من الأول من 48,5 نقطة في الربع الأخير من 2015، ليسجل المؤشر التراجع التاسع الأشدّ له والقراءة الفصلية التاسعة الأدنى له بين 35 فصلاً. وقد انخفض المعدل الشهري للمؤشر في الربع الأول من 2016 بنسبة 67.6% عن النتيجة الفصلية الأعلى للمؤشر التي بلغت 131 نقطة في الفصل الثاني من العام 2010، كما جاءت نتيجة الربع الأول من هذا العام أقل بنسبة 33.8% من معدل المؤشر الشهري البالغ 64,2 نقطة منذ بدء احتساب المؤشر في تموز 2007. وظهر التدهور في الطلب على الوحدات السكنية في الربع الأول من خلال إجابات اللبنانيين على أسئلة المسح التي ترتكز عليها نتائج المؤشر، حيث أشار 4.8% من المواطنين المقيمين الذين شملهم المسح إلى أنهم ينوون شراء أو بناء منزل في الأشهر الستة المقبلة، ما يشكل النسبة الفصلية التاسعة الأدنى منذ بدء احتساب المؤشر، في المقابل، توقّع 7.2%  من المقيمين اللبنانيين شراء أو بناء وحدة سكنية في لبنان خلال الفترة الممتدة بين تموز 2007 وآذار 2016، فيما سُجّلت النسبة الأعلى والبالغة 14.8% في الربع الثاني من العام 2010. وأظهرت نتائج المؤشر أن الطلب على المنازل من قبل المقيمين في بيروت كان الأعلى في الربع الأول، تبعه الطلب من قبل المقيمين في الشمال، وجبل لبنان، والجنوب والبقاع. وانخفض المؤشر في البقاع بنسبة 41.2% في الربع الأول من 2016 بسبب تراجع ​​نسبة​ المقيمين في البقاع الذين ينوون بناء منزل، وتراجع المؤشر بنسبة 29.8% في الشمال بسبب انخفاض ​نسبة المواطنين في الشمال الذين يخططون لبناء أو شراء منزل. كما انخفض المؤشر بنسبة 2% في جبل لبنان، في حين ارتفع بنسبة 6% في بيروت وبنسبة 6.2% في الجنوب بسبب ارتفاع ​نسبة اللبنانيين الذين يخططون لشراء منزل في المنطقتين. بالإضافة إلى ذلك، انخفض الطلب من قبل ثلاث من أصل أربع فئات للدخل في الفصل الأول من العام 2016 في حين ارتفع الطلب من قبل اللبنانيين الذين يفوق دخلهم الشهري 2500 دولار أميركي في الفترة ذاتها. وعلق كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في "بنك بيبلوس" نسيب غبريل في قراءة لنتائج المؤشر بالقول: "إن نتائج المؤشر للفصل الأول من 2016 تدل على أن الطلب على الشقق السكنية في لبنان لا يزال يتأثر بشكل كبير بعدم الاستقرار السياسي، وتباطؤ النمو الاقتصادي والمستوى المتدني لثقة المستهلك".     وأضاف "إن الأسعار المرتفعة للوحدات السكنية خصوصاً عند مقارنتها مع متوسط دخل الفرد في لبنان، وعدم الاستقرار الوظيفي وتراجع فرص العمل ساهمت في إبقاء نسبة الطلب على الشقق السكنية عند مستويات منخفضة." ولفت غبريل إلى أن شراء المنزل يشكّل أحد القرارات الاستثمارية الأكثر أهمية بالنسبة للبنانيين، وقيمة المنزل تكون عادةً من الموجودات غير المالية الأكثر أهمية لدى اللبناني المقيم، لهذا، تؤجّل الأسر اللبنانية اعتزامها إجراء هذا النوع من الاستثمار في ظل الظروف السائدة". ولفت غبريل الى أنّ ديناميكية السوق تحولت منذ عام 2011 من سوق لصالح عارضي الشقق السكنية للبيع إلى سوق لصالح من يريد أن يتملّك وحدة سكنية. وقد تعزّز هذا الاتجاه منذ بدء عام 2014 وانعكس في نتائج المؤشر في الفصل الأول من العام 2016. واستبعد غبريل أن تتغير ديناميكية الركود الحالي للطلب على العقارات السكنية من دون صدمة سياسية إيجابية بحجم تلك التي شكّلها اتفاق الدوحة في أيار 2008، مشددا على أنّ صدمة كهذه سيكون من شأنها أن تخفّض المخاطر السياسية وترفع ثقة الأسر وتعزز النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل، وبالتالي، تساهم في ارتفاع الطلب على الشقق السكنية.