التجارة السعودية تعتزم إنشاء منصة إلكترونية لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات الناشئة

كشف وزير التجارة والاستثمار السعودي د.ماجد القصبي عن أن وزارة التجارة لديها 34 مبادرة موجهة لحماية حقوق المستهلك والتاجر، وأهمها تسهيل خدمات المواطن والمستثمر، بحيث تعمل على جذب الاستثمارات الواعدة للوطن. وأضاف أن موضوع التأشيرات ضمن خطط الوزارة لجذب المستثمر، موضحا "نعمل على إنشاء منصة إلكترونية لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات الناشئة". وفيما يتعلق بتوطين التقنية وزيادة المحتوى المحلي والاستفادة من الدور الاقتصادية الضخمة في المملكة والبنية التحتية التشريعية، أكد الوزير - في المؤتمر الصحافي الرابع حول "برنامج التحول الوطني 2020" - أن أهمية تحديث اللوائح والقوانين والأنظمة التي حصرتها الوزارة في ( 24) نظامًا ولائحة جديدة، لافتاً النظر إلى أهمية وجود نظام التجارة الالكترونية ونظام المنافسة وأنظمة كثيرة لتنافس المملكة عالميًا، موضحًا أن المهم هو وجود مؤشرات لقياس هذا الأداء، وتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة في الاقتصاد الوطني، وأن يتحول أبناء الوطن إلى أصحاب عمل. الارتقاء بالمدن السعودية بدوره قال وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبدالملك آل الشيخ إن الوزارة ستسعى في ضوء رؤية المملكة 2030 وفي ضوء برنامج التحول الوطني، وفي ظل مبادراتها التي تشكل جزءًا من هذا البرنامج إلى الارتقاء بالعمل البلدي في المملكة إلى مستويات عالمية، وأن تحقق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة في جميع مدن ومناطق المملكة، بما يجعل المواطن والمقيم والزائر للمملكة ينعم بحياة كريمة، ويمكن لقطاع الأعمال إيجاد المناخ المناسب للاستثمار، وأن ترفع المدن السعودية من درجة تنافسيتها إلى العالمية. وأضاف أن هناك تحديات كبيرة تواجه القطاع البلدي من أبرزها السرعة الكبيرة في النمو السكاني في المملكة وهي سرعة متزايدة منذ عقود، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية. وأشار الوزير إلى أن المدن السعودية تتوسع بشكل هائل حيث وصل عدد المدن السعودية التي يوجد فيها بلديات لنحو 285 مدينة، بما يعني 285 أمانة وبلدية، مبينا أن ذلك يعد تحديًا كبيرًا يواجه القطاع البلدي لكن الهدف الأكبر للوزارة الارتقاء بمستوى تخطيط المدن في المملكة، وبمستوى صيانة وبناء المرافق العامة، والبنى التحتية فيها، وتوفير خدمات بلدية سريعة ذات كفاءة عالية سواء للمواطن أو قطاع الأعمال أو الجهات الحكومية. وأكد في هذا الصدد أهمية رفع مستوى النزاهة في القطاع البلدي ومحاربة الفساد والمخالفات سواء مالية أو إدارية، فضلا عن رفع مستوى العاملين في القطاع البلدي، والتوسع في الخصخصة قدر الإمكان لتتحول الوزارة والأمانات إلى منظم ومخطط ومراقب للأداء، وأن يفسح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في خدمة القطاع البلدي والأهداف الاستراتيجية الرئيسية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وما يتبعها من أمانات وبلديات التي من أهمها: توفير السرعة والكفاءة حيث يقدم القطاع البلدي أكثر من 150 خدمة مختلفة من خدمات الرخص أو الرقابة أو بناء المرافق العامة والبنى التحتية وغيرها. وأضاف أن من أهداف الوزارة رفع الاكتفاء المالي الذاتي للقطاع البلدي الذي يحقق اليوم ما نسبته 10% من احتياجاته المالية ونسبة 90% توفرها الحكومة، لمواجهة متطلبات هذا القطاع وتوفير الخدمات بشكل أفضل، بجانب رفع الأداء المؤسسي المستدام فيما يتعلق بالنظم أو بالعاملين، والنهوض بمستوى إدارة المشروعات مثل: إنشاء الطرق، والأنفاق، والجسور، والإنارة والأرصفة، وبناء الحدائق والواجهات البحرية، والأسواق وغيرها، بحيث يكون هناك اختيار جيد للمشروعات وتوزيعها بشكل عادل، وأن تُنفذ بإتقان في المواصفات والتصاميم والميزانية المحددة لها وفي الوقت المحدد. وشدد على اهتمام الوزارة بإنشاء بيئة صحية آمنة في مدن المملكة بحيث تكون خالية من الآفات، وتعزيز دور المراقبة الصحية العالية للمطاعم والمسالخ وكل ما يتعلق بسلامة الغذاء والعاملين فيها.