السوق السعودي يرتفع للجلسة الثانية وقطاع الطاقة يسجل اعلى مكاسب له خلال 2016

طباعة
دفعت شركة "الكهرباء السعودية" الثلاثاء قطاع الطاقة، والمؤشر العام للسوق للارتفاع، بينما كان الأكثر تراجعا بين شركات السوق اليوم في قطاع العقارات. فتصدر سهم الكهرباء السعودية الارتفاعات بـ 9.8% ليغلق عند 20.05 ريال وهو أعلى سعر له منذ ما يقرب من عام (15 مايو 2015)، وبأعلى تداولات له خلال 2016 ( 10.58 مليون سهم) وتحديدا منذ 29 ديسمبر 2015 (13.7 مليون سهم). وكانت الشركة قد أعلنت بداية الأسبوع الحالي عن دعوتها للشركات لإبداء الاهتمام ببناء محطتي كهرباء تعملان بالطاقة الشمسية في المملكة، حيث ستستثمر الشركات في المحطات وتبيع الكهرباء للشركة السعودية في صفقات قد تصبح نموذجاً لمشاريع البنية التحتية في المستقبل في إطار إصلاحات اقتصادية مزمعة. ودفع أداء السهم حركة مؤشر قطاع الطاقة ليرتفع 9.43% وهي أعلى مكاسب له خلال العام الجاري، وتحديدا منذ 28 ديسمبر 2015 حيث ارتفع (9.84%)، وأنهى مؤشر القطاع عند 7082 نقطة، وهو الأعلى له منذ ما يقرب من عام (3 يونيو 2015). وواصل المؤشر العام للسوق السعودي ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي ليحقق أعلى إغلاق له في 18 جلسة، وبسيولة مرتفعة، مقارنة بأمس،فارتفع المؤشر 0.56% تعادل 36 نقطة، منهيا جلسته عند 6626 نقطة هي الأعلى له منذ 22 مايو الماضي (6628 نقطة). وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 251.3 مليون سهم مقارنة بـ 229.68 مليون سهم وبنسبة 9.4%، كما ارتفعت السيولة إلى 3.9 مليار ريال مقارنة بـ 3.56 مليار ريال وبارتفاع 9.97%. وعلى الجانب الآخر جاء أداء قطاع التطوير العقاري مخالفا لأداء المؤشر العام، حيث تراجع 0.97% خاسرا 60.44 نقطة، في أول خسائر له بعد  6 جلسات متتالية من الارتفاع بلغت مكاسبه فيها 451 نقطة (7.8%). وتراجعت شركات القطاع بشكل شبه جماعي، حيث لم يرتفع سوى "مكة للإنشاء" وبنسبة طفيفة (0.02%)، بينما كان الأكثر تراجع "دار الأركان" 3.15%، وإعمار 1.79% وكانت الشركتان قد حققتا ارتفاعا وبشكل ملحوظ بعد إعلان وزارة الإسكان السعودية وجود مفاوضات معهما، فارتفع الأولي بنسبة 36% في 6 جلسات، بينما ارتفعت الثانية 15.5% في جلستين فقط بعد الإعلان. وجاء تراجع القطاع وشركاته اليوم بالتزامن مع إقرار مجلس الوزراء السعودي أمس اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء. من جهته قال استاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود الدكتور حمد التويجري ان الاقتصاد السعودي كان ينتظر مثل هذه القرارات ولكن السوق ما زال ينتظر تطبيقها. وعلى مستوى السوق وبشكل عام ارتفع 13 قطاعا بينما تراجع قطاعان فقط. وعن الأسهم فارتفع 111 سهما بينما تراجع 50 سهما آخرين واستقر 8 أسهم عند نفس إغلاقاتهم أمس.