كيف سيستفاد الاقتصاد السعودي من فتح باب التملك للاجانب بنسبة 100% في قطاع الجملة والتجزئة؟

طباعة
لم يكن قطاع التجزئة السعودي ببعيد عن التحولات الاخيرة التي شهدها الاقتصاد السعودي مؤخرا، اذ اقر مجلس الوزراء السعودي الضوابط والشروط التي تسمح بالملكية الاجنبية الكاملة 100% في قطاعي تجارة الجملة والتجزئة في خطوة اكدت جدية السعودية على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية الى المملكة في اطار هذه التحولات. السماح بالملكية الاجنبية بنسبة 100% بهذه القطاعات سيكون مرتبطا بعدة شروط كما اشار اليه وزير التجارة والاستثمار السعودي، الذي اشار الى ان هذه الشروط ستتضمن ان تكون الشركة عاملة في ثلاثة أسواق دولية وان لايقل راسمالها عن 30 مليون ريال سعودي عند التأسيس وان تلتزم باستثمار ما لا يقل عن 200 مليون ريال سعودي على مدى الخمس سنوات الأولى تبدأ من حصولها على الترخيص الاستثماري. في حين سيشكل الزام الشركات بنسب توطين محددة ضمن هذه الشروط. الفوائد المرجوة من فتح قطاع التجزئة للاجانب ستكون عديدة ومتنوعة، اذ سيسهم هذا القرار في خفض الأسعار على المستوى المحلي كما سيؤدي الى خلق المزيد من الوظائف فضلا عن دوره المتوقع في رفع جودة هذا القطاع الذي عانى من مشكلات حقيقية اضرت بالاقتصاد السعودي والمواطنين على حد سواء. اذا هاهو قطاع التجزئة السعودي ينضم الى قائمة القطاعات التي بدات تشهد تحولات جذرية في اطار التحول الاقتصادي للمملكة، الا ان التحولات بهذا القطاع ستكون ذات خصوصية نظرا لارتباط هذا القطاع بشكل وثيق مع معظم اطياف الشعب والاقتصاد السعوديان.