الكويت تبدأ تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي خلال نوفمبر 2016

التنوع الاقتصادي وزيادة مصادرِ الدخل هما المحركُ الرئيسيُّ للاجراءاتِ الحكوميةِ في دول الخليج التي اعتمدت خططا اقتصادية ً استراتيجية ً للحدِ من أثرِ تذبذباتِ أسعارِ النفطِ على اقتصاداتها. خطط ٌ يأتي بعضُها بشكل ٍ منفردٍ بينما يأتي الاخرُ بشكل ٍ جماعي كتطبيق ضريبةِ القيمةِ المضافة مطلعَ 2018، والتطبيق الموحدِ للاتحادِ الجمركي فيما بينها، بعد أن كانت دولُ مجلس التعاون قد أقرت قيامَه في ديسمبر 2002 . اتحادٌ جمركيٌ كشف مديرُ عامُ الجماركِ الكويتية أنه سيدخلُ حيزَ التنفيذِ في موانئها المثالية خلال نوفمبر القادم، على أن تلحقـَها بقية ُ الموانئ البريةِ والجويةِ بشكل ٍ متدرج. دولُ الخليج ستبدأ ُ تطبيقَ الاتحادِ الجمركي في منافذ َ مثاليةٍ تم اختيارُها عبر لجنةٍ مشتركة تتوفرُ فيها خصائصٌ وإجراءاتٌ معينة ٌ يجبُ توافرُها، من أهمِها التخليصُ بالنظام الآلي وأن تكون جميعُ الجهاتِ الحكومية موجودة ً في نفس المنفذ، وأن تكون المساحاتُ كافية ً للتفتيش، مع وجودِ أجهزةِ كشفِ الأشعة كما بيَّن مديرُ الجماركِ في الكويت ليكون الاجراءُ الذي يعملُ في أحدِ المنافذِ بأيةِ دولةٍ خليجية لا يتم تكرارُه في أيةِ دولةٍ أخرى من دول مجلس التعاون بهدفِ انتقال السلع بكلِّ أريحية. إجراءاتٌ ستطبقُ جميعُها بالمنفذِ ذاتِه حتى من ناحيةِ الضريبةِ الجمركية وستدخل السلعُ إلى بقيةِ الدول معفاة ً من الضريبةِ بعد انتهاءِ الإجراءاتِ في المنفذِ الأول وتكونُ المطالبة ُ بين الحكوماتِ عن طريق إداراتِ الجماركِ فيها من خلال التحويل المباشر، ومتى دخلت السلعة ُ المقصدَ النهائيَّ تتمُ المطالبة ُ بالضريبةِ الجمركية.