المركزي المصري يرفع معدلات الفائدة 1% لكبح التضخم

في خطوة وصفها البعض بالجريئة وخلافا لأغلب التوقعات، رفع المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض بنسبة 1%، رفع جاء في المقام الأول لوقف سلسلة ارتفاعات أسعار السلع وكبح جماح التضخم، بعدما وصلت مؤشراته إلى أعلى مستوياتها مايو الماضي مسجلة 12.3 %، وفيما واجه قرار المركزي انتقادات عدة، يرى بعض الخبراء أن من شأن رفع أسعار الفائدة زيادة الطلب على الجنيه وزيادة سيولة البنوك منه. المتحدث: د.محمد النظامي: رئيس مجلس إدارة شركة سمارت فيجن للاستشارات وعلى غير ما تشته سفن البورصة المصرية خرج قرار البنك المركزي في توقيت تعاني فيه السوق من ضعف معدلات السيولة وتعطش لبعض المحفزات، ما ذهب بتوقعات الخبراء لأن يتجه بعض من مستثمري السوق صوب القطاع المصرفي. المتحدث: جرجس عوض: المدير التنفيذي لشركة ماسترز لتداول الأوراق المالية وحسب الكثيرين، سيؤدي رفع أسعار الفائدة - في نهاية المطاف –إلى ارتفاع تكلفة الدين العام وزيادة عجز الموازنة، وارتفاع تكلفة الإنتاج وزيادة الأسعار على المستهلك، ناهيك عن تراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بينما يرى آخرون أن تحركات المركزي الفترة المقبلة ستكون تجاه خفض جديد للجنيه أمام الدولار. المتحدث: رانيا يعقوب: رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية. يذكر أن تلك الزيادة تعد الثانية لأسعار الفائدة خلال العام الحالي بعد زيادتها في مارس الماضي بمعدل 1.5% للسيطرة أيضا على التضخم.