كيف ستستفيد الشركات من تعديل عمولة قيد الأوراق المالية ببورصة مصر ؟

أصدرت مصر قراراً جمهورياً يقضي بتعديل نظام عمولات السمسرة والحدود القصوى مقابل الخدمات عن العمليات التي تتم في البورصات، وتحديد رسوم قيد الأوراق المالية بها بواقع اثنين في الألف من قيمة رأس مال الشركة وبحد أقصى قدره 500 ألف جنيه سنوياً، ويتمثل التعديل بإلغاء ربط الحد الأقصى للرسوم بكل إصدار من اصدارات شركات الأوراق المالية، مما كان يترتب عليه دفع بعض الشركات ذات رأس المال الضئيل رسوم قيد أعلى من نظيرتها الأكبر العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار محسن عادل يشرح كيف ستستفيد الشركات التي رأسمالها يقل عن شركات كبرى في السوق من هذا القرار وتأثيره على السوق ..